«موكا حجازي».. بدأت حياتها بمحاولة انتحار وانتهت بالقبض عليها

فتاة قاصر لم يتجاوز عمرها ال16 عاما وجدت نفسها تعيش وسط أسرة مفككة، ولدت «نانسي» الشهيرة ب«موكا» لأبوين ينعمان باستقرار مادي فالأب تاجر ملابس، والأم تشغل منصب مديرة لإحدى دور الحضانة، وبسبب الخلافات المستمرة انفرط عقد هذه الأسرة في مدينة نصر، لينتهي بانفصال الزوجين.
جاء السفر المفاجىء للأب إلى الجزائر اصطحب معه ابنته ومع عودتها لمصر مرة أخرى رفضت الفتاة العيش مع والدتها حتى كاد الأمر ينتهي بفاجعة، شرعت الفتاة في التخلص من حياتها، ما اضطر والدتها لإيداعها إحدى دور الرعاية، للاعتناء بها ومراقبة سلوكياتها، لكنها لم تستمر بين جنبات الدار طويلا.
وبعد مرور عام هربت الفتاة لتبدأ حياتها وحيدة، لتواجه أبواب عالم الشهرة والمال، عبر نشر فيديوهات مخلة بحساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «موكا حجازي» إلى أن تم القبض عليها لتقع في ظلمة أفعالها حتى يصدر القضاء حكمه الفصل في تلك القضية..
اقرا ايضا|موكا حجازي: «كنت عايزة أتعرف على ناس مهمة تدفعلي فلوس كتير»
أقرت موكا حجازي فتاة التيك توك خلال التحقيق معها بعد مواجهتها ب 12 فيديو فاضح تم نشرهم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: «كنت عايزه فلوس وأبقى معروفة علشان اتعرف على زبائن وناس مهمة تدفعلي فلوس كتير مقابل علاقات خاصة».
وأقرت موكا فتاة "التيك توك" خلال التحقيق معها، أنها كانت تبث إعلانات لبعض المحال التجارية والمنتجات، لزيادة نسبة الإقبال عليها والشراء وتتحصل من خلالها على أرباح مالية.
وأكدت خلال استجوابها أن أحد الأشخاص ساعدها في تصوير تلك المقاطع المتهمة بها وبثها، بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية.
وأشارت قائلة: "أنشأت حسابًا إلكترونيًا عبر التطبيقات، وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء عبر تطبيقات «تيك توك وإنستجرام ويوتيوب»، وكنت عايزه شهرة وفلوس من وراء الفيديوهات".
كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على موكا حجازي لإنشائها حسابًا إلكترونيًا، وبثها خلاله مقاطع فيديو، خادشة للحياء، عبر تطبيقي «تيك توك، إنستجرام»، وموقع «يوتيوب».
وبدأت جهات التحقيق فحص فيديوهات ل«موكا»، تتضمن فيديوهات وصور اعتبرها البعض مسيئة وتخل بقيم المجتمع، على الحساب الخاص بها عبر تطبيق «تيك توك».
وظهرت الفتاة الشابة في مقطع فيديو أخير وهي ترقص بطريقة خارجة، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب العديد منهم بوقف مثل هذه المقاطع التي تسيء لقيم المجتمع وتحرض الشباب والفتيات على تقليدها.
وتصدرت «موكا» مؤشرات البحث على محركات البحث الإلكترونية رغم أن المقطع لم تتجاوز مدته ال 19 ثانية، وبدأ يتداول بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
فيما تقدم محامي ببلاغ للنائب العام ضد فتاة «التيك توك»، لاتهامها بنشر الفسق والفجور.
وجاء في البلاغ أنه «انتشر في الآونة الأخيرة فتاة تدعى موكا حجازي، على نفس خطى الفتيات التي سبقتها مثل حنين حسام، ومودة الأدهم، وريناد عماد، وهدير الهادي، ومنار سامى، وسما المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تيك توك واليوتيوب بل هي أشد منهن لأنها لم ترتدع من المحاكمات المعلن عنها جميعًا، نعلم أن الغرض من إعلان العقوبات هو تحقيق الردع العام للحد من وقوع مثل هذه الجرائم في حق المجتمع والردع الخاص للمتهم القائم بالفعل».
وأضاف: «الفتاة ضربت بالقيم والمبادئ عرض الحائط مخالفة بذلك القوانين أيضًا حيث تقوم ببث فيديوهات مباشرة وتتعمد الظهور فيها بصورة غير لائقة متعدية على الثوابت والعادات والتقاليد وتعد نشر للفاحشة وتحريض على الفسق والفجور، وأن الفتاة تقوم خلال الفيديوهات باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها هذا ونعى سيادتكم بأن القانون قصد من تجريم الأفعال الفاضحة العلنية المخلة بالحياء حماية الشعور العام بالحياء وصيانة إحساس الجمهور من أن تخدشه مشاهدة بعض المناظر العارية أو المظاهر الجنسية التي تخل بالحياء أو تخالف الآداب العامة».
وأكد البلاغ ما نصت عليه المادة 278 من قانون العقوبات أن كل من فعل علانية فعلًا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه، وأنه لم تحدد المادة 278 من قانون العقوبات المقصود ب العلانية في جريمة الفعل الفاضح العلني ولم تحل هذه المادة إلى نص المادة 171 من قانون العقوبات والتي عنيت ببيان طرق العلانية في جرائم النشر، والعلانية هي الجهر بالشيء أو إظهاره أي إحاطة الناس علما به، وقد استقر الفقه والقضاء على أن العلانية تتحقق في جريمة الفعل الفاضح العلني إذا شاهد الغير فعل الجاني أو كان في استطاعته مشاهدته، وتكون العلانية في هذه الحالة الأخيرة علانية حكمية تعادل العلانية الفعلية، وثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء، ولا يندرج فعل المشكو في حقها تحت ما يسمى بالحرية الشخصية، فالحريّة هي قدرة الإنسان على القيام بالأمور التي لا تضر بالآخرين وهي تعني أيضًا قدرة الإنسان على قول وعمل ما يشاء دون أن يخالف القانون أو العدل».
واختتم البلاغ أن المشكو في حقها تعمدت نشر تلك المقاطع لتثير الغرائز وتحرض على الفسق والفجور بالإضافة إلى عدد من الفيديوهات التي تحوي عدد من الإيحاءات الجنسية ما يؤدي إلى وضع صورة مسيئة للمرأة المصرية وللمجتمع ككل، وأطالب بسرعة ضبط وإحضار المشكو في حقها والتحقيق معها في الواقعة وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة عن الواقعة محل البلاغ.