رئيس جنوب أفريقيا السابق يسلم نفسه لتنفيذ حكم بالسجن

سلّم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما نفسه إلى سلطات السجون أمس الأربعاء، تنفيذاً لحكم بالسجن لمدة 15 شهراً صدر بحقه بعد إدانته بازدراء المحكمة، وفق ما أعلنت منظمة تمثله.
وقالت المنظمة في تغريدة على "تويتر" قبيل دقائق من حلول منتصف الليل وانتهاء المهلة التي حددها القضاء للمُدان لتسليم نفسه إن "الرئيس زوما قرر الامتثال لأمر الحبس. إنه في طريقه لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كاوازولو ناتال".
وأكد المتحدث باسم الشرطة ليراندزو ثيمبا في بيان أن زوما (79 سنة) محتجز لدى الشرطة تطبيقاً لحكم المحكمة الدستورية.
وقالت إدارة السجون في بيان منفصل إنه جرى تسليم زوما لسجن "إيستكورت" الذي يقع على بعد 175 كيلومتراً تقريباً من بلدته الريفية نكاندلا في شرق البلاد، وبث التلفزيون لقطات مباشرة لموكب زوما أثناء دخوله السجن.
كانت المحكمة أصدرت يوم الثلاثاء 29 يونيو (حزيران) الماضي، حكماً بسجن زوما 15 شهراً، بعد إدانته بتهمة تحقير القضاء إثر محاولات عدة لتجنّب المثول للإدلاء بإفادته في إطار تحقيقات حول الفساد في الدولة، خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.
وقالت المحكمة الدستورية، أعلى هيئة قضائية في البلاد، "ما من خيار آخر أمام المحكمة الدستورية سوى أن تخلص إلى القول إن زوما مذنب بتهمة تحقير المحكمة". وأوضحت القاضية سيسي خامبيبي، أن أعلى سلطة قضائية أصدرت هذا الحكم "بغالبية أعضائها"، مضيفةً "لا أحد فوق القانون".
ويشكل هذا الحكم سابقة في جنوب أفريقيا ومحطة مهمة جداً في القارة الأفريقية، مع سجن رئيس دولة سابق بتهمة عدم الحضور للمثول أمام لجنة تحقيق حول الفساد.
ومنذ إنشاء اللجنة المكلفة التحقيق حول الفساد المعمم خلال حكم زوما على مدى تسع سنوات، في عام 2018، كثّف الرئيس السابق الذي وجِهت إليه أصابع الاتهام في نحو 40 شهادة، المناورات لتجنب توفير أي تفسيرات، مقدماً عدداً كبيراً من الطعون أو متذرعاً بحقه في لزوم الصمت.
وبعد استدعائه مرة جديدة وعدم مثوله في أواخر فبراير (شباط)، طلبت اللجنة إدانته بالسجن لسنتين.
وأشارت القاضية سيسي خامبيبي حينها إلى أن "هذا النوع من الممانعة والتحدي هو أمر غير قانوني، وسيحاسَب عليه". وأضافت، "ليس لدي خيار سوى سجن زوما، على أمل أن يبعث ذلك رسالة لا لُبس فيها... هي أن دولة القانون وإدارة القضاء تسودان".
ولم يدل زوما إلا مرة واحد بشهادته أمام لجنة مكافحة الفساد في يوليو 2019. وخرج بسرعة من الجلسة قائلاً إنه يتم التعامل معه كأنه "متهم".
ويُفترض أن يحاكم الرئيس السابق أيضاً في قضية رِشى تعود إلى 20 عاماً. ووجِهت إليه 16 تهمة فساد وتزوير وابتزاز مرتبطة بشراء معدات عسكرية في عام 1999 من خمس شركات تسلح أوروبية حين كان نائباً للرئيس.
وهو متهم بتقاضي أكثر من أربعة ملايين راند، أي نحو 279 ألف دولار بحسب سعر الصرف الحالي، من الشركة الفرنسية "تاليس" التي كانت إحدى الشركات الفائزة بعقد كبير مع جنوب أفريقيا بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.3 مليار دولار.
وبعد استقالة زوما، خلفه الرئيس الحالي سيريل رامابوزا الذي جعل من مكافحة الفساد معركته، إلا أنه استُدعي هو أيضاً للإدلاء بشهادته أمام اللجنة.