«المالكي» يبحث مع نظيره الكندي آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بحث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين 5 يوليو، في مقر الوزارة في رام الله، مع نظيره وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.
ورحب "المالكي" بجارونا والوفد المرافق له في فلسطين، مستعرضًا مجريات التطورات السياسية والميدانية على الأرض الفلسطينية، وعلى رأسها سياسة الاحتلال الإسرائيلي التدميرية لكل مقومات وجود المواطن الفلسطيني واستمراره على أرضه بأمن وكرامة، مشيرًا إلى التصعيد الاستيطاني الإحلالي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وخاصة ضد أهالي حي الشيخ جراح، وحي البساتين، وبلدة سلوان.
وأشار "المالكي"، إلى أن العدوان المتواصل من دولة الاحتلال وأجهزتها المختلفة ضد الأهالي يهدف لتهجيرهم بالقوة من منازلهم لصالح المستوطنين وجمعياتهم الإرهابية المتطرفة، وكجزء لا يتجزأ من استكمال عملية تهويد المدينة المقدسة وإفراغ أحيائها من مواطنيها المقدسيين، وتهويد المنطقة المحاذية لجنوب المسجد الأقصى المبارك لصالح المخططات والمشاريع الاستيطانية تحت مسميات استعمارية مختلفة.
كما تطرق المالكي إلى جرائم سلطات الاحتلال والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة وخاصة في المناطق المصنفة "ج"، معتبرًا أنها جزءٌ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني الإنساني والوطني في تلك المناطق، مشيرًا إلى أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية الجديدة على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية، دليل واضح على أنها ماضية في تنفيذ مشاريعها الاستعمارية التوسعية وحل أزماتها الداخلية على حساب الحق الفلسطيني أسوة بالحكومات السابقة، وأن الاستيطان ودعم المستوطنين وحمايتهم هو ثابت من ثوابت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
ودعا الوزير الفلسطيني كندا، إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها الاستعمارية خاصة في مدينة القدس الشرقية.
وشدد "المالكي"، على ضرورة عمل المجتمع الدولي بشكل جماعي، وأخذ زمام المبادرة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وحماية حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير على أساس القانون الدولي، والوفاء بالتزاماته تجاه ملايين اللاجئين وتجاه الشعب الفلسطيني.
وأكد "المالكي"، أهمية تعزيز دور الرباعية الدولية في تحريك عملية السلام للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وعلى أساس الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.