جدل ب«الشيوخ» حول تطبيق قانون المالية الموحد على الهيئات الاقتصادية والخاصة

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ جدلًا حول المادة الأولى من مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة والخاصة بالجهات التي يسرى عليها القانون، عندما اقترح النائب محمد شوقي عضو المجلس إضافة فقرة للمادة تنص على «بما لا يتعارض مع ما ورد بشأنه نص خاص من قرارات أو قوانين».
ما سبق اعترض عليه الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلًا: «إن هناك قاعدة قانونية بأن هذا قانون عام، واللاحق لا يعدل القانون الخاص السابق وكل هيئة اقتصادية لها قانون خاص ينظم عملها ونحن بصدد قانون عام لن يغير شيء في قوانين الهيئات الاقتصادية».
اقرأ أيضًا.. «الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد
وأضاف: «هناك تغيرات زمنية قد نضطر في وقت ما ان نخرج هيئة خدمية معينة من الموازنة العامة و نجعلها هيئة اقتصادية و العكس صحيح».
وأكد الوزير أن ما جاء من اللجنة المالية وا لاقتصادية بمجلس الشيوخ يفى بالغرض ولا يؤثر في قانون الهيئات الاقتصادية.
وعلق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلًا: إن تحفظ الحكومة متسق مع المنطق الذى قدم به التعديل ولا غضاضة في وضعه بالمادة.
ورد «معيط» قائلًا: «نتركها للقواعد العامة لانه مبدأ قانونى مستقر و ما نقوم به لن يعدل شيء ولا داعى للتعديل».
وعلق «عبد الرازق» قائلًا: «إذا افترضنا انها قاعدة عامة فهذا تأكيد على انها قاعدة عامة و لا أرى اى تعارض بين التعديل و كونها قاعدة عامة و النص بعد إضافة التعديل المقترح لا يتعارض مع الفكرة التي تعرضها الحكومة و سيبقى الامر كما هو بالنسبة للقوانين الخاصة».
وعلق النائب بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلًا: «هناك نوعان من التزيد في النص القانوني نوع لا ضرر منه ويسمى تزيد حميد ونوع يغير من مضمون النص، و التعديل المقترح من النوع الحميد و قد ندرأ به ما يطرأ من ظروف خاصة بعد ذلك».
وناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قانون المالية الموحد، حيث عرض النائب أكمل نجاتي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد أكمل نجاتي أن فلسفة مشروع القانون تأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها ، وفي سبيل تحسين الاقتصاد المصري، وفي ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة ، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة ، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية ، والتخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الآداء الموازني ، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة ، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة ، فقد تم صياغة مشروع قانون المالية العامة الموحد ، والذي جاء متوافقا مع الدستور المصري الجديد ، ومحققا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ( رؤية مصر 2030 ) ، آخذا في الاعتبار الممارسات الدولية ، حيث يقوم بدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد.