ويعيد قانون المناقصات والمزايدات للجنة «الخطة والموازنة»

كتب - فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبد الظاهر
وافق مجلس النواب على قرار رئيس المجلس على عبدالعال بإعادة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم التعاقدات العامة للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى؛ لإعادة صياغة بعض نصوصه.
وأضاف عبدالعال فور بدء مناقشة المواد «المادة الأولى هى صلب القانون وتحتاج إلى إعادة الصياغة، وأرى أن يعاد مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى يوم الأحد المقبل يكون مشروع القانون على جدول أعمال المجلس لمناقشته قبل انتهاء الدور البرلمانى؛ لأنه قانون مهم جدا ومرتبط بقوانين أخرى مثل الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، ولو وقعوا سيكون مكمن خطورة».. وكان عبد العال قد وجه سؤالا خلال المناقشات إلى الحكومة «هل يلغى مشروع القانون الجديد الذى يتطرق للبيع وتأجير أراضى الدولة قانون الاستثمار مضيفا: «المادة الأولى منه تثير الكثير من التساؤلات»، رد مساعد وزير المالية خالد نوفل بالتأكيد أن مشروع القانون لن يلغى قانون الشراكة أو يتعارض مع قانون الاستثمار، مضيفا: «كان التوجه والنوايا حين إعداد مشروع القانون ألا يكون هناك تداخل».
وأكد أن نصوص مشروع القانون لابد أن تكون صريحة بعدم وجود تداخل بين القوانين الثلاث لأن النص على شاكلته الحالية يلغى القانونيين ضمنيا، اتفق معه وزير المالية محمد معيط مشددا على أن هناك حاجة لوجود نصوصا أكثر إيضاحا حتى لا يحدث أى لبس أو تداخل فى التفسيرات بين مشروع القانون وقانون قائم مثل الاستثمار.
كما لفت إلى الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار عبر اقرار مشروع قانون التعاقدات العامة باعتباره أحد مفردات الادماج فى التجارة الدولية، مستطردا: «أخشى بهذا النص أن نخرج من التجارة الدولية خالص»، ثم قرر أن يعاد للجنة مرة أخرى لإعادة صياغته.
وقال د.حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة أن تعديل القانون استهدف مواجهة التحديات ومواجهة ما طرأ من مستجدات اقتصادية واجتماعية ومواكبة التطور العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقة مقابل ما يتم إنفاقة من المال العام.