قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم بإجماع الآراء إحالة أوراق المتهم بذبح ابنه بمشرط في الدقهلية لفضيلة المفتي، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه. صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق. اقرأ أيضا|الإعدام شنقاً لزوج حرض علي قتل زوجته بالمنصورة بدأت وقائع الجلسة بإخراج المتهم من القفص الحديدي بالمحكمة التي وجهت له تهمة قتل ابنه وهو ما أنكره المتهم، وتم سؤال والدة الطفل المجني عليه وزوجة الأب المتهم والتي أنكرت أن يكون زوجها هو القاتل. واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الأب المتهم وأم الطفل ومرافعة الدفاع، وذلك بعد أن وجهت النيابة العامة للأب اتهامات بالقتل العمد وإعطاء ابنه بنج حتى نام واشترى مشرط طبي وذبحه في قطعة أرض خالية وتركه غارقا في دمائه ليعود قريته ويبحث عنه ويدعي خطفه. كان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوبالمنصورة الكلية، قد أحال المتهم محمود حسن عبد العظيم علي 40 سنة، مدير مبيعات وتسويق بشركة مقاولات ومقيم بقرية طناح مركز المنصورة لمحكمة الجنايات وجهت له النيابة بعد التحقيقات وتحريات المباحث تهمة قتل ابنه الطفل أدهم 13 سنة، عمدا مع سبق الاصرار. وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم اختمرت في ذهنه نية التخلص من نجله وأعد لذلك السيارة رقم (دج و 8339) التي استاجرها لهذا الغرض وقام باصطحابه بداخلها بعيدا عن أعين أبناء المنطقة وأعطى له قرص منوم حتى استغرق في النوم وقام بشراء مشرط طبي وذبحه ثم ادعى خطفه. كما وجهت له النيابة تهمة إحراز مشرط جراحي دون مسوغ قانوني، طالب محامي المتهم بعرضه على مستشفى الأمراض العقلية للتأكد من سلامة قواه العقلية. كانت مباحث الدقهلية قد كشفت لغز العثور على طفل مذبوح، وتبين أن وراء ذبح الطفل وإلقائه في منطقة زراعية بناحية قرية "ديبو عوام" والده الذي اعترف وقتها بتفاصيل الجريمة وعللها بشقاوته وتكرار مشاكله سواء فى المدرسة أو فى الشارع لأنه يعاني من فرط الحركة وكهرباء زائدة بالمخ. وتوصل فريق البحث في الواقعة، أن والد الطفل أدلى بمعلومات خاطئة في الإبلاغ عن الواقعة، ومعلومات متضاربة مما جعل الشكوك تحوم حوله، إلى أن تبين أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، وأنه اشترى مشرطا طبيا من صيدلية وذبح ابنه به، وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي، وأحالته النيابة محبوسا للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
