أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، أن مصر جاءت ضمن قائمة أعلى الدول العربية من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إليها في 2020. وقدرت المؤسسة ومقرها (الكويت) في تقريرها السنوي الصادر اليوم الخميس 24 يونيو، وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، أن مصر تلقت استثمارات بقيمة 5.9 مليار دولار بنسبة 14.5% من إجمالي تدفقات الاستثمار في عام 2020. ورصدت المؤسسة - في تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية - ارتفاعا غير متوقع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 2.5%، لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020، ولتمثل حصتها 6.1% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار. وأشار التقرير إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت الدول الخمس الأولى على نحو 95% من مجمل التدفقات موضحا أن الإمارات استقطبت 19.9 مليار دولار بحصة تجاوزت 49%، تلتها مصر بقيمة 5.9 مليار دولار وحصة 14.5%، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 5.5 مليار دولار وحصة 13.6% من الإجمالي العربي، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة بقيمة 4.1 مليار دولار وحصة 10.1%، ثم لبنان في المرتبة الخامسة بقيمة 3.1 مليار دولار وحصة 7.6% من الإجمالي. من جانبه، قال المدير العام للمؤسسة عبد الله أحمد الصبيح - في بيان صحفي بهذه المناسبة - إلى أنه ووفق توقعات المؤسسة السابقة، تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، أخذا في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات المصاحبة له، والتي تم رصدها من خلال عدد من المؤشرات المركبة الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة في تقييم مختلف مكونات مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال ومستويات المخاطر المرتبطة بها. وأضاف "شهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يقيس الأداء ما بين يونيو 2019 ويونيو 2020، تحسنا بمقدار 4 مراكز، بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الإصلاحات، بإجمالي 55 إصلاحا بزيادة 6 إصلاحات عن العام 2019، رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، فقد حلت أمريكا الشمالية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة من حيث التكلفة بقيادة الولاياتالمتحدة التي ساهمت ب 22.4% من مجمل الاستثمارات، وتركزت تلك المشاريع جغرافيا في الإمارات بعدد 347 مشروعا وفي السعودية بتكلفة استثمارية 10.4 مليارات دولار. أما فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار فقد حلت قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي بحصة بلغ مجموعها 50% من عدد المشاريع، فيما حلت قطاعات المواد الكيميائية والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من حيث التكلفة الاستثمارية بحصة بلغ مجموعها 55% من الإجمالي.
