لا أخفي شعورا بالإعجاب بجرأة الذين صاغوا مستهدفات موازنة الدولة، في عامها الذي يبدأ بعد أيام. رحت أفتح عيني عن آخرها، حتى أصدق أن الموازنة بأرقامها، وما تعكسه من سياسات يمكن لها أن تخفض الفقر إلى 25%. كنت أتمنى أن أشارك هؤلاء المسئولين أمنياتهم الطيبة تجاه الفقراء. ولكن نظرة عابرة لتقرير جهاز الإحصاء الذى يرصد نسبة الفقر في 2019/2020 (قبل الجائحة) عند 29.7%، كانت كافية حتى أفيق على استحالة تحقيق مستهدف أصحاب الضمائر المستريحة. فكيف لهم أن يزيحوا من قائمة الفقراء حوالي 5 ملايين فقير؟. وعلى ورقة بيضاء وضعت لنفسي أسئلة علنى أجد ثقب أبرة أنفذ منه لأصطف مع جماعة أحباء الفقراء الحكومية. فهل عندما يكون دعم السلع التموينية والخبز بالموازنة الجديدة 87 مليار جنيه بزيادة 2.7 مليار جنيه فقط، فى وقت تجزم فيه منظمة الأغذية والزراعة أننا بصدد ارتفاع فى أسعار السلع الاستراتيجية لم يشهده العالم منذ أكثر من عقد من الزمن. وهو ما بدأ يستشعره وزير التموين فتصدى بتخفيض كميات الزيت التى يحصل عليها أصحاب البطاقات المدعومة. وسيكمل مهمته مع باقى السلع التى ارتفعت أسعارها. وهي إحدى نتاج سياسة تحويل الدعم العينى إلى نقدى. أى تخفيض الدعم بشكل خفى. فبدلا من أن تحصل الأسر على كميات محددة من السلع الأساسية، يصبح لديها دعم نقدى لا يكفى إلا لكميات تقل شهرا بعد آخر. فإذا عرفنا أنه لولا وجود دعم الغذاء لكانت نسبة الفقر قد قفزت بمقدار 3%. فكيف ننتظر تخفيضا للفقر؟. سؤال آخر وضعته على منضدتى بحثا عن إجابته. إذا كانت خانة دعم الكهرباء، والمياه فى الموازنة يظهر أمامها (زيرو) بالبنط العريض. بما يعنى أنه ابتداء من هذا العام لن يكون هناك أى دعم للكهرباء ولا للمياه.. فكيف ننتظر تخفيضا للفقر بينما جهاز الإحصاء يفصح لنا عن أن دعم الكهرباء كان سببا فى تخفيض الفقر بنسبة 2.8%. نفس الأمر بالنسبة لدعم البوتاجاز الذى حذف من خانة الفقراء نسبة 2.8%. ببساطة الدعم رفع عن كاهل مصر 10% من الفقراء فى الإحصاء الأخير. ونفس السياسة تتكرر فى مخصصات تكافل وكرامة الموجهة لأفقر الفقراء التى لم تزد مليما واحداعن موازنة العام السابق (19 مليار جنيه). وهو ذاته ما حدث للدعم الموجه للمزارعين الذى ظل ثابتا. أخشى ما أخشاه أن يحبط المصريون طموحات قلوب المسئولين البيضاء.
