أصدرت محكمة النقض برئاسة المستشار عمر شوضة، اليوم الإثنين، حكمها بتأييد حكم الإعدام ل 12 متهما وتخفيف العقوبة ل 31 من إعدام إلى مؤبد وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقى الأحكام على الأحكام الصادر ضدهم فى قضية فض رابعة. اقرأ أيضا | «أمن المنافذ» يحبط تهريب معادن نفيسة وأقراص مخدرة وجاء منطوق الحكم كالتالى: بتأييد الإعدام لكل من عبد الرحمن البر، ومحمد بلتاجى، وصفوة حجازى، وأسامة ياسين، وأحمد عارف، وإيهاب وجدى محمد، ومحمد عبد الحى، ومصطفى عبد الحى الفرماوى، وأحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربى، ومحمد محمود على زناتى، وعبد العظيم إبراهيم محمد، وثانيا: بتعديل الأحكام على باقى المحكوم عليهم بالإعدام إلى السجن المؤبد، وثالثا بالنسبة لباقى الأحكام برفض الطعون وتأييد الحكم. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات في جماعة الإخوان الإرهابية، لاتهامهم بالقتل ضمن اتهامات أخرى أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في أغسطس 2013. وأبرز المحكوم عليهم ب الاعدام هم صفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، وعبدالرحمن البر، وطارق الزمر، وعاصم عبدالماجد، وعمر زكى واسامه ياسين وجدي غنيم ، و66 آخرين. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد للإخواني محمد بديع وباسم عوده و 44 آخرين فى نفس القضية التى تضم 739 متهمًا بعضهم هارب، وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 374 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأيضًا بالسجن عشر سنوات ل23 متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، و22 آخرين "أحداث". وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلي شرق القاهرة، لأنهم في غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام في خطر. وكان الغرض منه الترويع والتخويف وإلقاء الرعب بين الناس وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة واحتلالها بالقوة وقطع الطرق وتعمد تعطيل سير وسائل النقل البرية وتعريض سلامتها للخطر وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية العيش.
