جهود ضخمة تبذلها الدولة ولا تزال فى ملف تطوير شركات الغزل والنسيج وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنها بالتأكيد ليست صناعة عابرة عرفتها مصر فى عصرها الحديث، لكنها واحدة من أهم الصناعات التى عرفها المصريون على مدار تاريخهم، إلى أن تحولت فى العصر الحديث إلى أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، لذلك تم إعداد خطط ودراسات لعودة مكانة مصر مرة أخرى فى هذه الصناعة، وترتكز على إنشاء كيانات قوية من خلال دمج 32 شركة قطن وغزل ونسيج ليصبح عددها 9 شركات، والانتهاء من تطوير عدد من المحالج وفق أحدث تكنولوجيا فى مجال حليج الأقطان تتم آليا دون تدخل يدوي، لإنتاج أقطان شعر خالية تماما من الشوائب والملوثات. وبدأت ملامح التطوير تظهر إلى النور بعد أن تم الإعلان عن الشهر القادم موعدا لانتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة من دمج الشركات والإعلان عن الكيانات الجديدة والتى تشمل 8 شركات تصنيع وشركة تجارة وحليج، بعد أن تم دمج شركة الشرقية للغزل داخل شركة الدلتا، وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير جميع شركات الغزل والنسيج 21 مليار جنيه، من بينها 11 مليار جنيه تكلفة المعدات، فيما تبلغ تكلفة الإنشاءات 7 مليارات جنيه.. جولات متعددة واجتماعات ولقاءات قام بها وزير قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية للنهوض بقطاع الغزل والنسيج ووقف نزيف الخسائر فى أسرع وقت ممكن، ووفق تصريحات الوزير فإنه من المتوقع أن يتحول هذا القطاع الضخم إلى تحقيق أرباح ما بين 3:2 مليارات جنيه بحلول عام 2023، والقضاء على جميع الخسائر بطبيعة الحال، كما أن المستهدف تصدير 60% من المنتجات إلى الأسواق الخارجية و40% للسوق المحلي، لذلك تم استقطاب خبراء أجانب لاختيار التصميمات الإنتاجية للمنتج ومدى إقبال المواطنين عليه، وتم التعاقد مع شركة هندية للاستفادة من خبراتها فى صناعة الغزل والنسيج، وبداية من سبتمبر المقبل يتم البدء فى إجراءات الحصول على شهادات الجودة الدولية، لتتوافق مع المعايير الدولية. وأكد وزير قطاع الأعمال العام، انه من الضرورى التوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للتمكن من التصدير أو الشركات المحلية التى تصدر منتجاتها النهائية، وبداية من شهر سبتمبر ستبدأ كل شركة البحث للحصول على الرخص والاشتراطات المطلوبة والشهادات الدولية للجودة، قبل تركيب الماكينات والتى ستصل نوفمبر القادم على أن يتم الانتهاء من تركيبها منتصف 2022، ومتوقع تشغيل جميع مصانع شركات الغزل والنسيج فى أكتوبر من العام القادم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 188 ألف طن غزل سنويا، مقارنة ب 35 ألف طن حاليا،، وفى مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة فى الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا فى مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا. وأشار توفيق، إلى أنه تم اختيار 180 مدربًا يتم تدريبهم حاليا على المعدات الجديدة داخل مركز التدريب بشركة غزل المحلة، ولمدة 6 أشهر، بعدها يقوم هؤلاء بتدريب العاملين على الماكينات، ليكونوا جاهزين لتشغيل المعدات الجديدة عند توريدها للمصانع، موضحا أن الماكينات الجديدة تستهلك طاقة أقل من المعدات الحالية، بجانب أن هناك حساسات تتنبأ بالخطأ وهذا يساعد فى الحفاظ على الإنتاج، فمثلا هناك ماكينة فى النسيج سرعتها ألف رمية فى الدقيقة، وتستهلك كهرباء أقل بنسبة 20% رغم زيادة الإنتاج 3 أضعاف. ومن جانبه أوضح د. أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن الشركة طرحت 11 قطعة أرض على هيئة التأمينات الاجتماعية لتسوية مديونية بقيمة 4.3 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من سداد المديونيات التاريخية بنحو 18 مليار جنيه، مقابل التنازل عن 21 قطعة أرض. محمود سعيد
