وزارة قطاع الأعمال ترصد جهود تطوير قطاع الغزل والنسيج

رصدت وزارة قطاع الأعمال، الخطوات التي اتخذتها لتطوير قطاع الغزل والنسيج، وذلك في بيان اليوم.
وقالت، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بقطاع الغزل والنسيج واستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة، وإيمانا من وزارة قطاع الأعمال العام بأهمية صناعة الغزل والنسيج التي تعد أهم المجالات الصناعية في الدولة المصرية لما لها من روافد خلفية مرتبطة بزراعة وتجارة وحليج الأقطان، وروافد أمامية في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة، يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة للوزارة المعدة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلقة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.
وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.
وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد 3 مراكز رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، و3 مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية)، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).
وتم التعاقد مع (وارنر) كاستشارى عام لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشارى مالي (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.
كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالإضافة إلى وضع كراسة الشروط والمساعدة في التقييم والترسية على مقاولي التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.