قطاع الأعمال : 21 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لشركة الغزل والنسيج

أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام اليوم أنه يجري حاليا تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة للوزارة المعدة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلقة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.
وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الغزل والنسيج واستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة، وإيمانا من وزارة قطاع الأعمال العام بأهمية صناعة الغزل والنسيج التي تعد أهم المجالات الصناعية في الدولة المصرية لما لها من روافد خلفية مرتبطة بزراعة وتجارة وحليج الأقطان، وروافد أمامية في الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة،
وتستهدف الخطة بحسب بيان الوزارة ،مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا، وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.
وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية، ....)، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).
وتم التعاقد مع (وارنر) كاستشارى عام لتنفيذ المشروع ، بالاضافة الى استشارى موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشارى مالي (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات.
كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالاضافة الى وضع كراسة الشروط والمساعدة في التقييم والترسية على مقاولي التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.
أيضًا تم توقيع عقود الآلات الجديدة التي يتم توريدها من كبرى الشركت العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، وتم تدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات. وتم بالفعل سداد الدفعات المقدمة.
وكان قد صدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 60 بتاريخ 2019/10/10 بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون فى شأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج. وصدرت موافقة البرلمان على اصدار القانون الخاص بالسماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل في قرض بمبلغ 540 مليون يورو، بعد عرض خطة التطوير فى الجلسة العامة بتاريخ 9 فبراير 2020. وقد تم تكليف البنك الأهلي وبنك مصر بقيادة المفاوضات بين الشركة القابضة من جهة والبنوك الأجنبية ومؤسسات الضمان Serv – Sace من جهة أخرى. وجارى المتابعة مع البنك المركزى وجهات أخرى لاستكمال متطلبات اصدار الضمانة.
وفيما يخص أعمال التسويق، تم اختيار فريق للتسويق بالشركة القابضة يضم مجموعة من الكوادر التسويقية في مجال الغزل والنسيج من القطاع الخاص.. كما تم التعاقد مع مصمم أزياء إيطالي لتنفيذ مجموعة من التصميمات الجديدة لمنتجات الشركات التابعة للمشاركة بها في أكبر معرض دولي للمنسوجات والمفروشات المنزلية "هايم تكستايل" والذي يعقد في ألمانيا مايو 2021. وجاري اختيار شركة لعمل "Rebranding" لمنتجات الشركات المختلفة.
منظومة تداول القطن الجديدة
على مدار عامين متتالين 2019 و2020، نفذت وزارة قطاع الأعمال العام – في ضوء توصيات اللجنة الوزارية للقطن – تجربة لمنظومة جديدة لاستلام وتجارة الأقطان، تضمن سعر ملائم للمزراع قائم على نظام المزايدة، والحفاظ على الأقطان من التلوث.
وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام لوضع الخطة وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة لتجارة الأقطان. وشملت التجربة في عامها الأول محافظتي الفيوم وبني وسويف.
وفي عام 2020، وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية على تنفيذ المنظومة فى أربع محافظات (الفيوم – بنى سويف – البحيرة – الشرقية). وجرى تنفيذ المنظومة بنجاح وبمشاركة نحو 12 من كبرى شركات التجارة من القطاع الخاص.
وتعتمد المنظومة على تحديد مراكز لاستلام الأقطان من المزارعين في المحافظات المشار إليها موزعة على المراكز الإدارية ووفقا للمساحات المنزرعة بالقطن، وتسليم المزارعين أكياس مصنوعة من الجوت ودوبارة قطنية لحياكتها حفاظًا على القطن من التلوث، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان الواردة للمراكز حيث يحصل المزارع على 70% من قيمة المحصول من الشركة الراسي عليها المزاد في اليوم التالي للمزاد، وباقي المبلغ (30%) خلال أسبوع بعد تحديد فروق الرتب ومعدل التصافي، ويتم السداد للمزارعين من خلال الجهاز المصرفي.
تطوير محالج القطن
محالج القطن فى مصر لم يلحق بها أى تطوير منذ عقود طويلة، حيث يرجع تاريخ صنع بعض الماكينات المستخدمة فى الحليج إلى عام 1878. في المحالج القديمة القطن قبل مرحلة الحليج يتناثر فى الأرضيات وعمليات تداول ونقل القطن تتم يدويا ما يعرضه للتلوث، وبالتالي موقف القطن المصرى تأثر سلبا محليا وعالميا من حيث الجودة والسعر، فضلا عن عدم ملائمة بيئة العمل للعاملين نظرا لتصاعد الابخرة والغبار الناتج من عملية الحليج والتداول اليدوى.
وتتضمن الخطة تطوير 7 محالج للعمل بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال يتم توريدها من شركة باجاج الهندية، حيث تتم عمليات الحليج آليا خلال ماكينات دون تدخل يدوي، لتوفير القطن الخام اللازم للصناعة بجودة عالية وخالى من الشوائب والملوثات، فضلا عن توافر جهاز الكترونى حديث (H.V.I) لقياس خواص شعيرات القطن واجراء اختبارات الرطوبة داخل المحلج، كما يتم وضع "باركود" على كل بالة يتم إنتاجها في المحلج عليها كافة بيانات القطن (منطقة الرزاعة – اسم حائز القطن – اسم المحلج – تاريخ الحليج – المواصفات الفنية للقطن الشعر).
وتم الانتهاء من إنشاء وتشغيل أولى المحالج المطورة والذي يقع على مساحة 10 افدنة على طريق الفيوم / بنى سويف بعيدا عن الكتلة السكنية، ويعمل بتكنولوجيا حديثة لأول مرة في مصر وبطاقة إنتاجية 5 طن / ساعة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء المحلج نحو 250 مليون جنيه.
وجاري حاليًا الانتهاء من تطوير 3 محالج بالزقازيق وكفر الدوار وكفر الزيات لبدء التشغيل التجريبي في مايو 2021، ومن المقرر تطوير 3 محالج أخرى نهاية 2021، ليصبح إجمالي المحالج المطورة 7 محالج تكفي لحلج كافة الأقطان المصرية.