لتحسين أحوال المواطنين.. استعدادات ب«المالية والتضامن» لتطبيق الزيادات الجديدة

تبدأ وزارتا المالية والتضامن الاجتماعى أول يوليو تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين أجور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وأصحاب المعاشات.
وتمت زيادة المخصصات المالية لبند الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه بنسبة 11٫4٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى وذلك بإجمالى مخصصات يبلغ 361 مليار جنيه.
وأكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تستهدف توجيه الجزء الأكبر من مخصصات باب الأجور لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة 1٫5 مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص 2٫5 مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول والثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7٫5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافى لهم جميعًا تبلغ 17 مليار جنيه، وأنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى 30 يونيو الحالى بما يُحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13٪ بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه.
وأضاف الوزير أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
وأضاف الوزير أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو المقبل بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو الحالى أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو المقبل زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلى الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلى الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
من ناحية أخرى أعلن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ان 10٫5 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات بنسبة 13% التى اقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتبارا من أول يوليو القادم بتكلفة 31 مليار جنيه وأضاف أن العمل بنظام المحافظ الإلكترونية يبدأ اعتباراً من أول يوليو ايضا حيث سيتم إتاحة صرف المعاش وتحويله لمن يرغب على التليفون المحمول من خلال المحافظ الإلكترونية بإجراءات سهلة وميسرة حيث يتوجه المواطن إلى إحدى شركات التليفون المحمول لمرة واحدة فقط بطلب لفتح المحفظة الإلكترونية، وباقى إجراءات التحويل تتم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وشركات المحمول بالتنسيق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
واستعرض عوض القرارات التى اتخذتها الهيئة مؤخرا من أجل رفع مستوى الرضا العام للمواطنين ومن أهمها تحسين قيم المعاشات من خلال زيادة الحد الأدنى للمعاش حيث كان الحد الأدنى للمعاش فى عام 2013 مبلغ 300 جنيه، وجاءت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على رفع الحد الأدنى وبالفعل تم رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش تدريجياً ليكون 450 ثم إلى مبلغ 500 جنيه ثم إلى مبلغ 750 جنيهاً وأخيراً تم رفع الحد الأدنى للمعاش ليكون مبلغ 900 جنيه اعتباراً من عام 2019.
وقد استفاد من قرارات رفع الحد الأدنى للمعاشات ما يقارب 1.25 مواطن.