قرارات يُنتظر تطبيقها في يوليو المقبل منها زيادة الحد الأدنى للأجور

تعتزم الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك بدءً من أول يوليو المقبل، وهي قرارات سيكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وتشمل القرارت زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.
وترصد «الوطن» أبرز القرارات السارة التي يبدأ تنفيذها مع بداية شهر يوليو المقبل على النحو التالي:
زيادة الحد الأدنى للأجور
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 2000 جنيه شهريًا إلى 2400 جنيه.
وجاءت تفاصيل انعكاسات هذا القرار على الحدود الدنيا لأجور الدرجات الوظيفية المختلفة كالآتي:
رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيه للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيه للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيه للدرجة الثالثة، ومن 3000 إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4000 إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 إلى 6000 جنيه للدرجة العالية، ومن 7000 إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
ويتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو 2021 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
ويُمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم فى 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءً من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، موضحًا أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
زيادة الحافز الإضافى الشهري
واعتبارًا من أول يوليو 2021، يزيد الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.
زيادة المعاشات
وتستهدف الحكومة وفقا للتوجيهات الرئاسية ضم 180 مليار جنيه لصناديق المعاشات من الخزانة العامة بهدف زيادة المعاشات 13% ل10 ملايين مستفيد.
ترقية المستوفين للشروط
وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
حافز مالي للمنقولين للعاصمة الإدارية الجديدة
كما وجهّ الرئيس بتخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.