وزير المالية: وضعنا أفضل وحققنا فائضًا 104 مليارات جنيه رغم كورونا

في ندوة «مستقبل وطن»..

أعلن د. محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021/2022 بلغت 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، وبزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وقد زادت الواردات بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 حيث كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب "مستقبل وطن"، السبت، تحت عنوان "الموازنة العامة.. الطموح والتحديات".
وأوضح "معيط"، أن المصروفات في الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليونا و837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط ب330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر.
وأكد معيط، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استلم مصر وفيها موازنة عجزها 12.5%، ومجلس النواب يناقش حالياً موازنة العام المالى الجديد وهى موازنة مستهدف عجز بها، 6.7%، وأشار إلى أنه لولا "كورونا" كان العجز تحت 5%.
وشدد على أن وضع الدولة المصرية أصبح أفضل، حيث استطعنا تحقيق فائض أولى بنحو 104 مليارات، ولو لم تكن هناك أزمة كورونا كان الوضع اختلف كثيرا. وأوضح أن اولوية الحكومة فى الوقت الحالى، تحسين معيشة المواطن من كافة النواحى، مشيرا إلى أنه بجانب الانضباط المالى ومساندة النشاط الاقتصادى خاصة القطاعات الانتاجية تأتى الخطوة الثالثة والحرص فى أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية.
وكشف أن باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة فى مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 بلغ 362 مليار جنيه بينها 171 مليارا و213 مليون جنيه للجهاز الادارى للدولة و 142 مليارا و320 مليون جنيه للادارة المحلية، بزيادة 37 مليار جنيه عن العام الماضى.
من جانبه، أشار النائب أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الموازنة من أهم الموضوعات التى تطرح دائمًا سنويا بمجلس النواب، وأكد على أنه من خلال الإدارة الرشيدة سنصل لكل ما نحتاجه من الموازنة قائلا:"بالإدارة الرشيدة سنصل للأفضل فى الموازنة للمقدار الأفضل للدولة المصرية".
من جانب آخر قال النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة: "إن كل هذه التحديات تلقى بالمسئولية على صانع القرار، ودائما ما يكون الهدف الرعاية والحماية الاجتماعية، ونحن فى فترة مهمة تنعكس على صانع القرار ولعل مشروع الموازنة العامة واحدا من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام كبير لدى صانع القرار".
ومن جانبه، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القوانين التى صدرت خلال السنوات الخمسة السابقة نتج عنها زيادة التحصيل الضريبى بواقع 40% دون فرض أية ضرائب جديدة على المواطنين، خاصة وأن اللجنة وحزب مستقبل وطن، والأحزاب التى تتفق فى الرؤية، لها نفس التوجه الخاص بعدم فرض ضرائب على المواطنين.