أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن أولوية الحكومة في الوقت الحالي، تحسين معيشة المواطن من كافة النواحي، مشيرا إلي أنه بجانب الانضباط المالي ومساندة النشاط الاقتصادي خاصة القطاعات الانتاجية تأتي الخطوة الثالثة والحرص في أن ندعم جميع مجالات التنمية البشرية حيث التعليم والصحة وكل ما يخدم منظومة التنمية البشرية. وأوضح معيط، خلال كلمته بالندوة للتي نظمها حزب مستقبل وطن مساء اليوم، تحت عنوان "الموازنة العامة _ الطموح والتحديات"، أن الإيرادات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 ، 1365 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 19.3% من الناتج المحلي، بزيادة 76 مليارا و406 ملايين جنيه عن موازنة العام الحالي، وزادت بواقع ثلاثة أضعاف عن عام 2014/2015 التى كانت 465 مليار جنيه، مما يعكس مكانة الدولة المصرية خلال الفترة الحالية على الرغم من كم التحديات. وتابع وزير المالية:" المصروفات فى مشروع الموازنة العامة الجديدة بلغت تريليون و 837 مليار جنيه، حيث شهدنا دعم الصناديق وأصحاب المعاشات بصورة كبيرة خلال عامين فقط 330 مليار جنيه، وهذا الأمر لم يحدث فى تاريخ مصر". واستطرد وزير المالية، العجز الكلى فى موازنة 2014/ 2015 بلغ 12.5% من الناتج المحلى، وفى الموازنة الجديدة 6.7% من الناتج المحلى، على الرغم من تحديات كورونا التى أثرت على كافة القطاعات بل وعلى مستوى دول العالم، مؤكدا أن معدل تزايد الإيرادات يسير بشكل أسرع، وهناك فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى لضمان عودة الاتجاه النزولى لمسار دين أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلى بداية من العام المالي 2022/2023 ، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كان يتم استلاف ما يقرب من 90 مليار جنيه لدفع الأجور والمرتبات، بالإضافة للاستلاف من أجل خدمة الدين، ولكن فى الموازنة العامة الجديدة هناك فائض أولي على الرغم من الظروف الراهنة. واوضح الوزير، أن باب الأجور والتعويضات للعاملين بالدولة في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2021/2022 بلغ 362 مليار جنيه بينها 171 مليار و213 مليون جنيه للجهاز الاداري للدولة و 142 مليار و320 مليون للادارة المحلية، بزيادة 37 مليار جنيه عن العام الماضى. وأضاف معيط، أنه سيتم منح حافز للعاملين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية الجديدة بواقع 2.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن باب الاستخدامات وشراء السلع من الأبواب التي تخضع للترشيد والحكومة وبالتالي لم يشهد زيادة كبيرة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن الموازنة تحقق فائضا أوليا بدون خدمة الدين، ويستخدم الفائض لسداد جزء من خدمة الدين العام، وأن السير على ذلك لمدة سنوات يساهم في سداد الدين العام وهذا ما يتم العمل عليه. واستطرد معيط:" بلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 321 مليار و 301 مليون جنيه، منها نحو 183 مليار و329 مليون و980 ألف جنيه مخصصة للدعم، تكافل وكرامة 19.25مليار جنيه، فى موازنة 2014/2015 كان مخصص لهذا الباب 198 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه فقط كان يذهب للمواد البترولية، مما كان ينعكس على المواطنين، ولكن فى الموازنة الجديدة هذه المخصصات موجهة للمواطنين بشكل مباشر".
