رماد من تحته نار

ورقة وقلم

أى السيناريوهين سيتغلب على الآخر.. سيناريو التصعيد والعدوان، أم سيناريو التهدئة والإعمار والانطلاق نحو حل الدولتين؟!
بغض النظر عمن هو المسئول عن إرجاء اجتماع القاهرة الذى كان مقررا أن يتم أمس واليوم بين الفصائل الفلسطينية وفى مقدمتها حركتا فتح وحماس، للحوار بشأن إنهاء الانقسام وتوحيد الصف وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتوسيع عضوية منظمة التحرير، فالمحصلة أن حركات الثورة الفلسطينية أهدرت فرصة سانحة فى توقيت حرج، وأضاعت مزيداً من الوقت على شعب لا يمتلك ترف إهدار الوقت، وعلى قضية باتت تعرف بأنها قضية الفرص الضائعة..!
نسمع مبررات شتى من مسئولين فلسطينيين لكنها جميعا تتمحور حول خلاف على أولوية البدء بالنظر فى ملف منظمة التحرير أم على أولوية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، ومن ثم تصاعدت المخاوف من أن الخلاف بشأن أسبقية البيضة أم الدجاجة، ربما تدهسه مستجدات كارثية محتملة تحطم البيض وتنحر الدجاجة..!

كان المأمول لدى الرأى العام العربى، أن تعلو المصلحة العليا للشعب الفلسطينى، فوق لعبة مصارعة الذراعين بين الفصائل، وأن يتم استثمار الزخم الهائل الذى تدفق عربيا وعالميا فى أعقاب العدوان الإسرائيلى على غزة الذى استمر أحد عشر يوماً، وخلف مئات الشهداء والمصابين، متمثلاً فى إحياء القضية الفلسطينية من حالة الموت السريرى التى أصابتها منذ أكثر من 15 عاماً، وعودة الإدارة الأمريكية على لسان الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلينكن إلى الحديث عن حل الدولتين كأساس لا غنى عنه لإقرار السلام فى هذه المنطقة المضطربة، بعدما كاد يشيع إلى مثواه الأخير فى عهد إدارة ترامب، محمولاً على ما يسمى ب»الاتفاقات الإبراهيمية» التى رعاها صهره كوشنر.
لكن ذلك الزخم مهدد بأن يتحول من مد فلسطينى بعد سنوات الجزر والتشرذم والتقاتل، إلى تسونامى يغرق ما تبقى من آمال فى إنعاش عملية السلام، ويقوض أى جهود ترمى إلى قطع الطريق على حكومة نتنياهو الراحلة المتطرفة، أو على حكومة (بينيت/ لابيد) الآتية الأشد تطرفاً.
وأحسب أن الخلافات بين الفصائل حول أولويات ترتيب البيت الفلسطينى فى هذا التوقيت، هى أفضل مكافأة نهاية خدمة لنتنياهو المرجح أن يواجه خلال الفترة المقبلة اتهامات بالفساد ربما تقتاده إلى السجن، وهى أيضا أغلى هدية تتلقاها الحكومة الجديدة الهشة المقرر أن يتم طرح الثقة عليها عصر اليوم أمام الكنيست.

قبيل أيام ثلاثة من التصويت على الحكومة الإسرائيلية الجديدة، التى تعرف باسم حكومة «معسكر التغيير»، أو ائتلاف «لا.. لنتنياهو»، المقرر أن يترأسها نفتالى بينيت المليونير اليمينى المتطرف وحليف نتنياهو السابق لمدة عامين، على أن يخلفه شريكه فى الائتلاف يائير لابيد رئيس حزب «هناك مستقبل» فى العامين التاليين، وضع نتنياهو قنبلة موقوتة على طريق الحكومة الجديدة، تهدد بنسفها وهى فى أيامها الأولى، حينما أعطى الموافقة على تنظيم مسيرة للمتطرفين الصهاينة تسمى بمسيرة حملة الأعلام داخل البلدة القديمة مروراً بالحى الإسلامى، بما ينذر بانفجار الوضع فى القدس الشرقية، وفى الأراضى المحتلة برمتها، وداخل الخط الأخضر، ويزيد من احتمالات تجدد العدوان الإسرائيلى على غزة والرد الفلسطينى بالقصف المضاد، ومن ثم العودة إلى المربع رقم صفر.
الموعد المحدد لمسيرة الصهاينة المتطرفين هو بعد غد «الثلاثاء»، أى بعد 48 ساعة فقط من الإنهاء المحتمل لحقبة نتنياهو الثانية فى السلطة والتى دامت 12 عاماً، والتصويت على حكومة (بينيت/ لابيد).
غير أن إلغاء هذه المسيرة مازال بيد الحكومة الجديدة إذا نالت الثقة فى الكنيست لنزع فتيل قنبلة سوف تفجر الأوضاع برمتها، ولن تسلم هى من شظاياها المدمرة.

سيناريو التصعيد المحتمل خلال الساعات المقبلة، بما يحمله من مخاطر تجدد الاشتباكات فى القدس وانهيار وقف إطلاق النار فى غزة، يقابله سيناريو آخر مأمول، هو إلغاء تلك المسيرة من جانب حكومة بينيت لتفويت الفرصة على نتنياهو لوأدها وهى لاتزال فى المهد، ورضوخا لضغوط إدارة بايدن التى دعت الجانبين إلى تجنب الاستفزازات والحفاظ على وقف إطلاق النار، وشددت على استمرارها فى بذل جهودها لوقف التصعيد الذى قد يشكل شرارة لإشعال الموقف مجدداً.
وأحسب أن مساعى مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، لم تتوقف خلال الأيام والساعات الماضية، ومازالت مستمرة، بغرض تجنب أى استفزازات تقود حتما إلى انفجار الأوضاع على نحو ربما أشد مما جرى خلال الشهر الماضى.

تبدو مصر من جميع زوايا الرؤى، هى الطرف الأكثر إدراكاً من غيره لخطورة انهيار وقف إطلاق النار مجدداً على كل الفرقاء وعلى الموقف برمته، وتبدو الطرف الأكثر حرصاً على أرواح ودماء الشعب الفلسطينى وعلى القضية الفسطينية، ولست أبالغ إذا قلت إنها أكثر من بعض الفلسطينيين سعياً لرأب الصدع وتوحيد الصف وصولا إلى سد كل الذرائع الإسرائيلية التى تزعم عدم وجود شريك فلسطينى للتفاوض معه، من أجل التنصل من العودة إلى مائدة المفاوضات.
فى ذات الوقت، تبدو مصر هى الطرف الأبعد نظراً فى استشراف الآفاق الواعدة لشعوب المنطقة، إذا ما تم التوصل إلى سلام عادل.
ولست أظن أن المساعى التى بذلتها مصر برعاية الرئيس السيسى، وبإشراف المخابرات العامة، من أجل حل الملفات العالقة أمام ترتيب البيت الفلسطينى، سوف تتوقف، أو أن مصر سوف تكف يدها عن جهودها فى هذا السبيل، ولعلنا نجد استئنافاً لحوار الفصائل فى وقت أقرب مما نتصور، على أساس إعلاء المصلحة العليا الفلسطينية فوق كل اعتبار.
ومع هدف توحيد الصف الفلسطينى، تعمل مصر على تثبيت وقف إطلاق النار، وتكثيف جهودها على الصعيد الدولى لتهيئة الأجواء لإعادة إطلاق عملية السلام وفق حل الدولتين، جنباً إلى جنب مع مبادرتها لإعادة إعمار غزة التى خصصت لها 500 مليون دولار أى ما يقرب من 8 مليارات جنيه مصرى.
تلك الجهود هى تعبير من مشاعر أخوة حقيقية صادقة، لا يجدها الشعب الفسطينى إلا فى قلوب المصريين، وتلك الإجراءات والتحركات التى تقوم بها مصر، هى نقلة شطرنج استراتيجية حاسمة من قائد محنك هو الرئيس السيسى الذى أطلق أكثر من نداء للسلام من مصر ومن على منصة الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية.
حتما سيزول دخان البارود، وسيتبدد هدير القصف ولعلعة الرصاص.
قد تتصاعد الأحداث، وتهدأ بعدها، لكن ستظل على ساحل غزة مدينة تؤوى أكثر من 50 ألف مواطن فلسطينى على الأقل، أى نحو 2٫5٪ من سكان القطاع، تحمل اسم قائد مصر التى تقدم لهم المسكن الكريم. وفى نفس الوقت تعيد إنشاء «برج الشروق» الذى هدمه القصف الإسرائيلى، ومعه تعيد تأهيل مرافق ومنشآت خدمية لتحسين ظروف الحياة للأشقاء فى غزة.

فى هذه المنطقة المضطربة المتقلبة، يصعب التكهن بمجريات الأمور خلال الأيام المقبلة، أى تحديد أى السيناريوهين سيتغلب على الآخر، سيناريو العدوان والتصعيد، أم سيناريو التهدئة والإعمار والانطلاق تجاه درب السلام.
لكن الأمل معقود على الجهود المخلصة المصرية، والضغوط الدولية خاصة من جانب الإدارة الأمريكية، للحيلولة دون استفزازات المتطرفين الصهاينة بضوء أخضر من جانب الحكومة الإسرائيلية، تسكب الوقود على رماد من تحته نار.
وفى كل الأحوال، فإن الطريق إلى استعادة الحق الفلسطينى، ترسم معالمه وحدة الصف وجمع شمل فصائل الثورة الفلسطينية.
سن القلم
فى النصف الثانى من هذا العام على الأرجح، تنتقل مؤسسات الحكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتزاول مهامها من هذه المدينة التى لم يتم اختيار اسم لها حتى الآن.
وليس اختيار الاسم هو إجراءً ثانوياً، أو أمراً شكلياً. على العكس فهو مسألة ضرورية لكثير من الاعتبارات منها الإدارى واللوجيستى التى تتطلب وقتاً لتنفيذها.
ثم إن نقل مؤسسات الدولة إلى العاصمة الجديدة، يتطلب تعديلات دستورية عديدة من المواد التى تنص على أن القاهرة هى عاصمة الدولة، أو أن مقار بعض المؤسسات ومنها البرلمان هو مدينة القاهرة.
فليس من المنطقى لتجنب إجراء تعديلات على الدستور، أن نعتبر العاصمة الإدارية جزءاً من مدينة القاهرة، وبذلك نفقدها الهدف منها، ونحولها بمرور السنين والعقود إلى مجرد حى من أحياء العاصمة التاريخية.
ولعل الحكومة والبرلمان يعالجان هذه القضية، قبيل انتهاء الدورة الحالية لمجلسى النواب والشيوخ. وقد تكون هذه فرصة سانحة لأن تمتد التعديلات إذا شاء الرأى أن يتم الأخذ بها، إلى مواد أخرى فى الدستور تستحق التعديل، ومنها ما يستحق الحذف، كالمادة (241) الخاصة بالعدالة الانتقالية، ولن يصيبنى الملل من تكرار المطالبة بحذفها..!
فى ختام اجتماعات (2+2) بالخرطوم بين وزيرى الخارجية والرى لكل من مصر والسودان يوم الأربعاء الماضى، صدر بيان مشترك يعلن بوضوح أن المفاوضات التى يرعاها الاتحاد الأفريقى بشأن سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب التعنت الإثيوبى.
وفى اليوم التالى، شدد سامح شكرى وزير الخارجية فى اتصال مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة على ضرورة مساهمة الأطراف الدولية ومجلس الأمن فى دفع إثيوبيا على الانخراط بجدية وبإرادة صادقة فى مفاوضات تستهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
المعلومات تشير إلى انتقال الملف مجدداً إلى مجلس الأمن فى غضون أسابيع معدودة لوضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته فى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وليس ثمة شك فى عناد إثيوبيا وتمسكها بعدم التوصل إلى حل، لاسيما بعد أن رفضت مقترحاً أمريكياً كحل وسط خلال الأيام الأخيرة، بعدما سبق ورفضت التوقيع على اتفاق واشنطن الذى رعته إدارة ترامب.
يخطئ النظام الإثيوبى فى حق بلاده، لو ظن أن مصر يمكن أن تقبل بفرض أمر واقع، أو لو اعتبر أن التفاوض هو الورقة الوحيدة فى اليد المصرية.
بعد انتهاء جائحة «كورونا» بإذن الله، أرجو أن يتم إعادة الاحتفال بعيد الفن يوم 31 مارس من كل عام، وبعيد الإعلاميين الذى يوافق إنشاء الإذاعة المصرية يوم 31 مايو.
وأتوقع من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أن تفاجئنا بوضع خطة عمل لاعتبار العام المقبل هو عام الثقافة المصرية، مصحوبة ببرنامج على مدار السنة لأنشطة ومسابقات فى الفنون والآداب بمدن وقرى مصر، واستحداث جائزة عربية رفيعة الشأن فى مجالات الثقافة تليق باسم مصر.
العام المقبل هو الأنسب فعلا ليكون عام الثقافة المصرية، استثمارا لافتتاح المتحف المصرى الكبير، ومدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية.
لم أندهش لفوز النجم المصرى العالمى محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى فى استفتاء الجمهور الذى نظمته رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا. هذا الاستفتاء هو أصدق تعبيراً من استفتاء النقاد الرياضيين الذى فاز به كيفين دى بروين نجم مانشستر سيتى، خاصة أن صلاح كان عمود الخيمة الوحيد لفريق ليفربول فى عام الرمادة الكروية لفريق الحمر.
لا أظن أن هناك ما يمنع لإعادة جائزة أفضل لاعب أفريقى لعام 2021 التى ينظمها الكاف، بعدما تم إلغاء جائزة العام الماضى بسبب ظروف كورونا، ولا يوجد من يقترب من صلاح فى سباق الفوز بالجائزة، إذا كان الاختيار منصفاً.
مازلت أرى أننا لا نستفيد بنجومية محمد صلاح فى الدعاية عالميا للسياحة فى مصر، لاسيما أنه شخصياً يحرص على قضاء إجازاته فى المنتجعات المصرية، كذلك لا نستفيد منه كقدوة للشباب بالأخص فى حملات التوعية كتنظيم الأسرة مثلا وغيرها، مثلما حقق نجاحا مبهرا فى حملة مكافحة المخدرات.
كل التوفيق لنجمنا محمد صلاح.