شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطورا كبيرا على مدار السبع سنوات الماضية نتيجة للدعم الكامل الذي حظي به القطاع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضوء توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية. وقد مثل هذا الدعم، حافزًا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتكثيف جهوده في تنفيذ العديد من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتمكين قطاعات الدولة من تحقيق التحول الرقمي، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء قاعدة عريضة من الكوادر التقنية القادرة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى. - مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نجح قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي؛ وأظهرت مؤشرات القطاع خلال العام المالي الماضي؛ ارتفاع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلى الإجمالي لتصل إلى 4.4%، وارتفاع حجم الناتج المحلى للقطاع إلى 107.7 مليار جنيه، ونمو الصادرات الرقمية إلى 4.1 مليار دولار. وحافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا لعامين متتالين؛ ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري نحو 16٪. كما تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها:- * حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وذلك وفقا لمؤشر كيرنى ل"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وتقدم ترتيب مصر 55 مرتبة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي في العام الماضي؛ لتصبح فى المركز ال 56 عالميا مقارنة بالمركز ال 111 فى عام 2019، كما تطور مركز مصر العالمي في مؤشر جاهزية الشبكة لتصل إلى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 في العام الماضي. التحول الرقمي في إطار رؤية الدولة لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية للمواطنين؛ وتمثلت أبرز الإنجازات في هذا المحور فيما يلى:- * الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التي قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية. * تطبيق منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة. * إطلاق 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999). * إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الإستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية في الاقتصاد القومي والمساهمة في تحقيق الشمول المالي وزيادة الصادرات المصرية والدخول في أسواق جديدة. * تطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكتروني باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني المصري والتي تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكتروني وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمني للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية. * تنفيذ مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع وزارتي الصحة والإنتاج الحربي من خلال إطلاق المنظومة في 50 موقع في بورسعيد والإطلاق الجزئي في 33 موقع بمحافظة الأقصر، وجاري التعميم للوصول إلي 66 موقع، وكذلك تم الإطلاق الجزئي في 14 موقع في الإسماعيلية، و جاري التجهيز للإطلاق في محافظاتجنوبسيناء وأسوان والسويس خلال العام الجاري. وجارى العمل في تنفيذ عدد ضخم من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي ومن أبرزها مشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكي للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمي في منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات. كما تعاونت الوزارة مع قطاعات الدولة لتأسيس البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ والتي سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي لتصبح حكومة ذكية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية. الذكاء الاصطناعي انطلاقا من حرص الدولة على مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وأن تكون مصر عنصرا فاعلا فيها؛ قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بإعداد الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ والتي تهدف إلى توطين صناعة الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكانياته في تحقيق الأهداف التنموية مع تعزيز دور مصر الريادي على المستوى الإقليمي لتكون طرفًا عالميًا فاعلًا في مجال الذكاء الاصطناعي. وفى إطار تنفيذ الإستراتيجية تم التعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا لبناء القدرات لكافة فئات المجتمع فى علوم الذكاء الاصطناعي على اختلاف مستوياتها بدءا ببرامج لخلق الوعي حول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وحتى الوصول الى برامج عالية القيمة لخلق قاعدة من الكفاءات المتخصصة فى هذه التكنولوجيات، وتزويد الشباب والعاملين بقطاعات الدولة بالمعرفة والمهارات اللازمة حول هذه التكنولوجيا. كما تم تأسيس مركز الابتكار التطبيقي الذي يتعاون مع معاهد بحثية ومؤسسات أكاديمية وشركات عالمية لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التى يواجهها المجتمع باستخدام التقنيات الحديثة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث يولى في مرحلته الأولى أهمية لمجالات الرعاية الصحية، والزراعة، ومواجهة ندرة المياه، ومعالجة اللغة العربية والترجمة الآلية والتى يمكن أن تحقق مصر من خلالها الريادة فى هذا المجال. وقد أنشأت وترأست مصر مجموعة العمل الإفريقية للذكاء الاصطناعي لتوحيد الجهود فى الأنشطة الخاصة به بين الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، وكذلك فريق عمل عربي للذكاء الاصطناعي والذي يتولى مسؤولية وضع إستراتيجية عربية موحدة، كما تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولي التابع لليونسكو المكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية متعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
