نعم.. التصنيع قاطرة الاقتصاد ولكن على أساس.. إزالة المعوقات

خواطر

مرارا وتكرارا يؤكد الرئيس على أهمية التصنيع وأنه قاطرة التنمية لبناء مصر القوية من كل الجوانب. مايسعى إليه الرئيس بإصرار دءوب.. تؤكده الحقائق على أرض الواقع. إنها تتمثل فى دور تنمية التصنيع الوطنى.. فى الانطلاقة نحو التقدم الاقتصادى والازدهار واكتساب القوة والمكانة الدولية.
لايمكن أن يكون خافيا الانعكاسات الإيجابية للنمو الصناعى.. فى خدمة المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية. إنها ولاجدال تؤدى إلى تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة العائد من عمليات تصدير الفائض. يضاف إلى ذلك توفير.. أعداد من فرص العمل لاتعد ولاتحصى. إن كل هذا.. يصب لصالح تعاظم مكانة الدولة المستمدة من قوة اقتصادها والارتفاع بالمستوى المعيشى العام للمواطنين.
هذا التحرك المتواصل من جانب الرئيس.. يعكس الإيمان بما يمكن أن تحققه التنمية الصناعية فى الاستجابة للآمال والطموحات. إنه وفى إطار هذه التوجهات الرئاسية.. تمت الدعوة للاجتماع الذى عقد منذ أيام بمسئولى الأجهزة المعنية فى الدولة بهذا الملف.
إنه واتصالا بالتعليمات الرئاسية الحاسمة الواضحة والجلية.. فإننا نرجو أن يتحمل جميع العاملين فى هذه الأجهزة المسئولية كاملة فى استيعاب أهمية تقديم كل مايمكن من جهد للتسهيل والتفعيل والتنفيذ. لامجال للتعقيدات والمعوقات وفرض الإتاوات المالية غير المبررة والتى تؤدى إلى الإخلال بالجدوى الاقتصادية لأى مشروع صناعى.
فى هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أننى تناولت فى العديد من المقالات مايواجهه ويتعرض له المستثمر الصناعى (من بهدلة).. للحصول على ترخيص لمشروعه. ليس من توصيف لما يحدث.. سوى أنه عملية طاردة للاستثمار ودافع قوى لهروب المستثمرين.
إن ما يجب أن تحرص عليه الحكومة بأجهزتها التنفيذية المتعددة إذا كانت جادة فى تشجيع وتحفيز الاستثمار الصناعى تنفيذا لتعليمات الرئيس.. هو العمل على إزالة العقبات والمعوقات من أمام الاستثمار بشكل عام وليس تفاقمها. إن ذلك يشمل ضرورة الحد من ظاهرة الإتاوات التى يتم تحصيلها بلا مبرر. إنها تتمثل فى شكل رسوم غير قانونية لا معنى لها وليس من هدف منها سوى تعذيب المستثمرين وزيادة أعباء وتكلفة مشروعاتهم.
إن أحد الأمثلة الفاضحة على ذلك مطالبتهم بالحصول على موافقة الطيران المدنى مقابل رسوم باهظة. هذا الإجراء التعسفى يتم فرضه رغم عدم مخالفة هذه المبانى وفقا للرسومات الهندسية المعتمدة والموثقة باعتبار أن الارتفاع لايتجاوز فى العادة 15 مترا. إن ذلك هو ماتقضى به قوانين وقواعد الطيران المدنى الدولية والمنظمة لحركة الطيران. إن هذه المشروعات وبناء على ذلك لا تستوجب أى موافقات لتبرير هذا الاجراء العشوائى من جانب سلطات الطيران المدنى.
فى النهاية أقول.. للعاملين فى هذه الأجهزة المعنية المتعاملة مع الراغبين فى الاستثمار الصناعى.. اتقوا الله فى بلدكم. إن عليكم أن تدركوا ضرورة وحتمية أن تكونوا عاملا فاعلا فى انطلاق قاطرة التصنيع بما يعكس إخلاصكم وانتماءكم لهذا الوطن.