الدولة تطارد سرطان «المحظورة».. مشروع قانون لفصل الإرهابيين من الوظائف العامة

الأوقاف والأزهر والصحة بدأت مبكرا.. والكهرباء والطاقة الذرية والتربية والتعليم
فخري الفقى: الجماعة محظورة بحكم القانون..ولا تعارض مع فصل المنتمين لها من المصالح الحكومية
محام: تقدمنا بدعوى رقم 62862 نطالب فيها ما يطلبه مشروع القانون
مرض ينهش الأجساد ويدمي القلوب، هو حال ووصف المنتمين لجماعات محظورة وتنظيمات إرهابية ولازالوا يعملون في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته ووزاراته وهياكله وتكشف مسيرة الإصلاح والنهضة يوما تلو الآخر التي تقودها الدولة في مختلف القطاعات عن شرورهم بتخلفهم ومناهضتهم ومحاربتهم وحقدهم علي النجاحات المتوالية والمستمرة، وألقي مشروع قانون مزمع تقديمه في مجلس النواب بفصلهم من الوظائف العامة بمختلف قطاعاتها في هياكل الدولة الإدارية حجرا في مياه ظنت المحظورة أنها راكدة لن تتحرك وأعضاؤها غير التنظيميين والخلايا النائمة .
من جانبه، يقول الدكتور فخري الفقي عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي الدولي والمسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، إن كثيرا من دول العالم لاتعتمد الجماعة المسماة الإخوان المسلمين وتعتبرها مجموعات غير قانونية ومحظورة قانونيا لتعارض نشاطاتها مع أمن ومؤسسات الدول وفي مصر تم اعتمادها وجماعات أخري أنها غير قانونية ومحظورة بحكم القانون لذا من الطبيعي أن تتم إعادة النظر في المنتمين والأعضاء فيها خاصة الموجودين في وظائف مهمة بقطاعات الدولة لأن لهم أجندات وانتماءات تتعارض مع مصالح الشعوب والدول والحكومات، مضيفا أن مصر نجت وأنقذت نفسها منهم مبكرا قبل أن تتحول إلي شبه دولة مثلما حدث في دول ومناطق أخرى، مستطردا مصر الآن جزيرة آمنة وسط محيط مضطرب فجميع الدول التي شهدت ارتفاعا وتقدما في نشاطات المحظورة تعاني من مشاكل وأزمات علي مختلف المستويات والأصعدة ولا يوجد ما يمنع أي حكومة من تطبيق القانون ومكافحة الإرهاب وتنقية وتطهير مؤسساتها من العناصر الفاسدة وغير الصالحة والتي تنفذ أهدافا وأجندات ضد الشعب والدولة .
اقرأ أيضا|
البرلمان ينتفض ضد اللعبة «القاتلة».. «الوشاح الأزرق» فخ جديد
يضيف عضو مجلس النواب والخبير الدولي أن حقوق الإنسان كثيرة ويكفلها ويحميها القانون وعلي رأسها الحق في حياة كريمة ووسائل مواصلات عامة تحترم وتصون روادها ولا يكونون مهددين حالة استخدامها بينما المحظورة تريد من خلاياها وأعضائها تعكير وضرب والإضرار بما يحقق صالح الشعب ولولا وجود نهضة حقيقية في عدد من قطاعات الدولة وشعور عام بتحسن وتقدم الأداء والخدمات وعلي رأسها قطاع النقل ماكانت ظهرت النوايا السيئة والتهديدات بالإضرار بذلك المرفق المهم من قبل منتمين لجماعات محظورة، مستطردا أن قطاع النقل في مصر يشهد تحولا إيجابيا حقيقيا وكان من الضروري لأعداء ومضادي المصلحة الوطنية أن يظهر العكس خاصة مع تفعيل قوانين مضادة لاستمرار عمل متعاطي المخدرات في المرافق الحيوية والقطاعات المهمة إضافة لقانون مكافحة الإرهاب فيظل وجود خلايا نائمة تمكنت ولاتزال تكشف أجهزة الأمن عن وجودها بالتفاصيل في التوقيت المناسب. وشدد الفقي علي كون القانون المصري واضح ولايتعارض ولا يوجد مايمنع من فصل من يثبت انتماؤه لجماعات محظورة قانونا ويهدد مصالح الشعب والدولة من عمله .
ويقول طارق محمود محامي إنه تم تقديم دعوي تحمل الرقم 62862لسنة 72قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في أعقاب ثورة يناير تطالب بفصل جميع الموظفين المنتمين إلي جماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في قطاعات وأجهزة الدولة وهو مايتكرر الآن في مشروع القانون المزمع مناقشته في مجلس النواب لفصل أعضاء المحظورة من الوظائف العامة بالدولة لأنهم سرطان يهدد الصالح العام والدولة ويعرقلون مسيرة التنمية والإصلاح ،موضحا أن هناك قطاعات بعينها صدرت قرارات من قيادات المحظورة لتعيين أعضائها فيها بهدف السيطرة علي مفاصل وهيكل الدولة بل وإحكام السيطرة بتعيين بعضهم في مناصب قيادية،وأوضح أن كثيرا منهم تم تعيينهم في قطاعات الكهرباء المختلفة ووزارة التربية والتعليم وفي عدد من قطاعات وزارة الأوقاف والأخطركان تعيينهم ل39عضوا منهم في هيئة الطاقة الذرية .
ويشير طارق محمود إلي أنه لايوجد مايمنع من تنفيذ القانون طالما الحكومة تتحرك وفق الإطار التشريعي والقانوني مع اعتبار الجماعة محظورة قانونا وليس في مصر فقط إنما في عدد من الدول الأخري ،مشددا علي كون الأجهزة الأمنية يقظة وتعمل وتتحري وتتابع ومستعدة لتقديم التحريات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للقانون .
اقرأ أيضا|
مشروع قانون الأحوال الشخصية فى مرمى الزوجة المصرية
يقول مصدر رفض ذكر اسمه أن عددا من الهيئات والوزارات والقطاعات التابعة للدولة بدأت بالفعل تنقية وتطهير هياكلها من الموظفين المنتمين إلي جماعات إرهابية وتنظيمات محظورة قبل فترة منها وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر ووزارة الصحة قبيل طرح مشروع قانون فصل المنتمين لجماعات محظورة من الوظائف العامة عملا بالمادة 237 من الدستور بهدف مكافحة ومواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتمويله ، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تتابع وترصد ويتم الكشف عن خلايا نائمة وأفراد يعملون ضد الصالح العام في التوقيت المناسب .
موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية تسرب عدد من أعضاء المحظورة وتكشفت خلايا تابعة لهم في عدد من قطاعات الدولة بعينها وجزء كبير منهم لايعلنون بالأساس عن انتمائه التنظيمي إنما تكشفه أفعاله وتحركاته المضرة بأمن ومصلحة الوطن ،وأشار إلي أن الحكومة لاتتهاون مع أي فرد يثبت تورطه في الإضرار بأمن الوطن أو يهدد استقراره .