تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا والذى طالب فيها بإصدار قرارات عاجلة وفورية بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من الوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإداري للدولة. ونص محمود فى دعواه ، إلى أن بعض موظفى الجهاز الإداري للدولة ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، وأنهم يشتغلون فى مناصب تؤثر فى معيشة المواطنين اليومية بالسلب وبتعطيل مسيرة التنمية فى مصر. وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات. وأضاف محمود فى دعواه، أن أغلب هذه الوظائف تم التعين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض مصالح البلاد العليا للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية محظورة قانونا، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
