قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى إصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. قالت الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، وحملت رقم 62862 لسنة 72 قضائية، إنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول الإخوان إلى سدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء وبعض القيادات الإخوانية قرارات عديدة، الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر الجماعة الإرهابية من السيطرة على مفاصل الدولة، عن طريق توليهم المناصب القيادية بمختلف الوزارات والمؤسسات. وأضافت الدعوى، أن بعض موظفي الجهاز الإداري للدولة، ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، ويشغلون مناصب تؤثر في معيشة المواطنين اليومية، وأن أغلب هذه الوظائف تم تعيينهم فيها بالمخالفة للقانون. وأكدت أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم، يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
