تنظر بعد غد السبت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، دعوى فصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التى يشغلونها فى الجهاز الإدارى للدولة. وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه فى أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آن ذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولى هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات. وأضافت الدعوى أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين فيها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة فى مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.