3٫5 مليار شيكل خسائر إسرائيل نتيجة العدوان

كتب/ محمد نعيم
كبَّدت المقاومة الفلسطينية إسرائيل خسائر فادحة, وتوقعت وكالتا التصنيف الائتمانى «موديز»، و«ستاندرز آند بورز» العالميتان انخفاض تصنيف إسرائيل الائتمانى خلال الفترة المقبلة، تأثرًا بالأوضاع الأمنية. وفى تقريرها رأت «موديز» أن حجم خسائر إسرائيل الاقتصادية المباشرة، نتيجة الاشتباك مع المقاومة الفلسطينية، وصل إلى 3.5 مليار شيكل من إجمالى الناتج القومى، لكن الخسارة الأكبر تكمن فى تراجع حركة السياحة، وأنشطة الموانئ البحرية والجوية، بالإضافة إلى تكلفة إصلاح المنظومة الأمنية، وفاتورة تعويضات المضارين.. أما وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرز آند بورز»، فأبقت على تصنيف إسرائيل فى المستوى AA كما هو منذ عام 2018. وفى تقريرها أشارت «ستاندرز آند بورز» إلى أن تصنيف إسرائيل هبط خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية التصعيد أمام حماس، وموجات العنف فى الداخل الإسرائيلي.
وعلى المسار العسكري، وصلت تكلفة يوم المواجهة الواحد إلى 120 مليون شيكل، ولا يتضمن هذا المبلغ تكاليف نفقات أخرى من بينها تعبئة جنود الاحتياط. وفى حين بلغ إجمالى تكلفة عملية إسرائيل العسكرية فى قطاع غزة عام 2014، والمعروفة ب«الجرف الصامد» 9 مليارات شيكل، من المتوقع أن يزيد إجمالى تكلفة عملية «حارس الأسوار» فى القطاع أضعاف هذا المبلغ، لاسيما أن تكلفة إطلاق الصاروخ الواحد فى منظومة «القبة الحديدية» تبلغ 50 ألف دولار، وفقًا لتقرير نشره موقع «والَّا» العبري.. كما أشارت معطيات هيئة الاقتصاد فى غرفة اتحاد الصناعة إلى أن تكلفة خسائر اليوم الواحد خلال عملية «حارس الأسوار» تقدر ب180 مليون شيكل، ولا يشمل هذا المبلغ حجم الأضرار التى لحقت بالمصانع خلال يومى 11 و13 مايو، وهما اليومان اللذان تعطل فيهما العمل فى مدن الجنوب الإسرائيلى، وفقًا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.
بعد التعويضات والمنح التى جرى دفعها للعمال على خلفية أزمة «كورونا»، ربما لن تتمكن الحكومة الإسرائيلية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» من تجاهل طلب المستوطنين الحصول على تعويضات نتيجة التوترات الأمنية .