عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار: مصر قلب العرب وأفريقيا النابض

قالت الدكتورة هبة واصل رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم الانتقال الديمقراطي بالسودان ومساعدته في تجاوز أزمته الاقتصادية ومؤتمر تمويل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كورونا.
يؤكد دعم مصر الكامل للسودان والقارة الأفريقية أن مصر هي القلب النابض لأفريقيا ولديها من الإمكانيات والخبرات والثقل السياسي لتكون عنصرا فاعلا في إعادة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القارة الواعدة.
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاديات الأفريقية بعد جائحة كورونا، أشارت الدكتورة هبة واصل إلى أن الرئيس السيسي يعمل على دعم ونقل التكنولوجيا إلى دول القارة الأفريقية لدعم التكنولوجيا المالية والشمول المالي مع البحث عن مزيد من الاستثمارات الأجنبية للدول الأفريقية والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير وتحسين البنية التحتية التي تعتبر من أهم العوائق لتنمية أفريقيا وتوطين الصناعة في أفريقيا في ظل توفر الموارد الطبيعية وكذلك مشاريع الطاقة وخاصة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز، وتوفير التمويل اللازم لتوفير لقاحات كورونا لجميع الدول الأفريقية وكذلك مخاطبة البنك الدولي والمؤسسات المالية لزيادة حصة أفريقيا من وحدات حقوق السحب الخاصة بالبنك الدوليوالتي لا تتعدى حاليًا 5 % بما يُعادل 33 مليار دولار فقط، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير القدرات البشرية الأفريقية واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق الاستدامة البيئية وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى القارة.
وأوضحت الدكتورة هبة واصل أن القارة الإفريقية تمتلك فرصًا تنموية ضخمة جدًا، تحتاج إلى تسهيلات ائتمانية وتمويلية، بما يُسهم في تمكين الاقتصادات الإفريقية من التعافي من «كورونا»، واستعادة معدلات النمو ما قبل "الجائحة "، ومن هنا جاءت مبادرة مصر خلال مؤتمر باريس لدعم السودان ، وقمة التمويل الافريقية ، إلى التطلع إلى إيجاد «آليات مساعدة» لتوفير سيولة نقدية للدول الإفريقية بتكلفة مخفضة، وذلك من خلال انشاء صندوق "السيولة والاستدامة" بنحو 30 مليار دولار من احتياطي "النقد الدولي" بحيث يمد الدول الإفريقية بتمويلات ذات فوائد منخفضة لسداد ديونها، وإنشاء صندوق «خفض الفقر وزيادة النمو» بمائة مليار دولار لتعزيز البرامج والأنشطة الاقتصادية المحفزة للنمو، إضافة إلى تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» بالقارة الإفريقية.
واشارت الدكتورة هبة واصل أن الاقتصاد المصري لا يزال صامدا رغم الأزمة الحالية بل حقق أرقام غير مسبوقة بشهادة صندوق النقد الدولي، وذلك على خلفية الإصلاحات الاقتصادية التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2016، والتي جعلت اقتصاد مصر أكثر قدرة على تحمل الصدمات وهو ما اعلنه صندوق النقد الدولي، بأن الاقتصاد المصري واصل تفوقه على العديد من اقتصادات المنطقة، ليرتقي إلى المرتبة الثانية بين أكبر الاقتصادات في الوطن العربيفي 2020، بعد السعودية، ومتفوقا على الاقتصادات النفطية ومنها الإمارات والعراق وقطر، حيث ذكر الصندوق أن حجم الاقتصاد المصري بلغ 361.8 مليار دولار، كثاني أكبر اقتصاد عربيفي العام الماضي 2020، وأوضح أن إجمالي حجم اقتصادات 19 دولة والتي رصدها الصندوق بلغ 2.4 تريليون دولار، تصدرها الاقتصاد السعودي بقيمة 701.5 مليار دولار وجاء الاقتصاد الإماراتيي المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقيفي المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطريفي المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار،
كما اوضحت أن الفضل في صمود الاقتصاد المصري وتحقيقه لهذه النجاحات في مواجهة تداعيات فيروس كورونا وارتفاع حجم الاقتصاد إلى 361.8 مليار دولار يعود إلى برنامج مصر الإصلاحي، والذى خلق وفرا أوليا في الموازنة، وعالج الاختلالات في قطاعات اقتصادية مختلفة، وحقق خفض في معدلات الدين ، إضافة إلى تحقيق زيادات غير مسبوقة فيالاحتياطيالنقدي وصلت إلى 45 مليار دولار، إن أزمة فيروس كورونا ضربت حركة التجارة في العالم وهو ما نتج عنه ضرر سلاسل الإمداد والتوريد، ومصر وحدها عبرت هذا المأزق حيث وفرت احتياجات السوق الداخلي مما قلص قيمة الواردات هذا قابله ارتفاع في الصادرات حيث تحسن الميزان التجاري حوالي 9% وهذا له دلالة تؤكد نجاح الدولة المصرية في التعامل بشكل أمثل مع تداعيات الأزمة.
وأضافت ، أنه رغم تغير توقعات النمو حول الاقتصاد الوطني بصفة عامة وذلك مع استمرار أزمة فيروس كورونا التي أثرت على القطاعات الإنتاجية والسياحة والتصدير، إلا أن صندوق النقد الدولي اشاد بأداء الاقتصادالمصري وتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 2.8% حلال العام المالي 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصري نمو 3.6% خلال عام 2019/2020، وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري حقق أضاءا أفضل من المتوقع بالرغم من جائحة كورونا كما أن الإجراءات الاحتوائية التي اتخذتها السلطات المصرية وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحي المصري قد ساهموا في الحد من آثار الأزمة ، كما أكد الصندوق أن مصر حققت أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020 مقارنةً بعام 2019، بانخفاض بلغ نحو 8.2%، حيث سجلت تضخم بمعدل 5.7% عام 2019/2020 مقارنةً ب 13.9% عام 2018/2019، كما أعلن منتدى بلوميرللاقتصاديات الجديدة، اختيار مصر كنموذج للاقتصاديات الصاعدة في المنطقة عقب جائحة كورونا، نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والفرص التي تتميز بها مصر رغم التحديات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، هذا بالإضافة إلى تثبيت وكالة "ستاندرد آن بورز" التصنيف الائتماني لمصر عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة، على الرغم من تراجع التصنيف في الكثير من دول العالم.
وأشارت الدكتورة هبة تراضى إلى أن أزمة كورونا اعطتنا فرصة لإعادة بناء اقتصاد المستقبل، فإن كافة أجهزة الدولة تعمل حالياً في ظل تلك الأزمة العالمية بتوافق شديد ورؤية واضحة وخطة قوية للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي التي تم تحقيقها منذ اطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي ، بالإضافة إلى العمل على سرعة تطبيق التحول نحو تطبيق الاقتصادالرقمي وهو الذى سيساهم في دخول التكنولوجيا إلى جميع الأنشطة الاقتصادية المصرية من أجل مستقبل اقتصاديمجتمعي مُستدام، مما سيجعل مصر في صفاف الدول الاقتصادية الكبرى بحلول عام 2025، ، وأضافت بأن المبادرات الرئاسية استهدفت انقاذ القطاعات الاقتصادية في مُجملها في مصر وحمايتها وصيانتها من أية تداعيات، لقد جاءت مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي بناءً على دراسة موقف شامل لكافة السيناريوهات المحتملة في مواجهة الأزمة، لقد جاءت لترسخ النجاح الملفت والمثير لسياسية الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي والتي بدأت منذ اربع سنوات من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الذى يهدف الى تحويل الدولة من دولة تقديم الخدمات إلي الانتاج والصناعة والزراعة فيما يسمى بالتنمية المُستدامة والأفقية، لقد ساهمت تلك المبادرات في حل مشكلات متراكمة منذ عشرات السنوات وكانت مطلباً ملحاً وضرورياً لعدد من القطاعات الاقتصادية والانتاجية والمهنية في مصر ..ورب ضارة نافعة أن يأتي الحل من الرئيس لأزمات طالت شرائح اقتصادية ومهنية عديدة مثل مبادرة ال100 مليار جنيه لدعم القطاع الصناعي والمصانع المتوقفة والمشروعات الصغيرة. وقرار بدل الامتياز للأطباء والمكافأت الاستثنائية وصندوق بدل المخاطر.. وايضاً الاعفاء الضريبي للقطاع السياحي وغيرها من القرارات.
كما أوضحت الدكتورة هبة تراضى المُستهدفات الرئيسة لخِطَّة التنميّة 2021/2022 حيث من المتوقع تحقيق 7.1% تريليون جنيه كناتج محلى إجمالي بالأسعار الجارية في عام الخطة 2021/2022 بمعدل نمو بلغ 12%، و4,3 تريليون بالأسعار الثابتة بمعدل نمو بلغ 5.4%، كما أن هناك سبعة قطاعات تُسهِم بنحو 67% من النمو الاقتصادي المُستهدف عام 2021/2022 تتمثل في قطاعات الاتصالات والزراعة والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والصناعات التحويلية والتشييد والبناء وتكرير البترول، ونحو78% من النمو سيأتي من الاستثمار وحوالى 17% من الاستهلاك والإنفاق الاستهلاكي، كما أن مصر تستهدف خفض معدل الفقر بنحو 1 إلى 1.5% سنوياً خلال السنوات المقبلة وتوقعات بتراجع المعدل إلى 28.5% العام المالي المقبل، ومن المتوقع أن ينتهى العام الماليالحالي بمتوسط 7,5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاضالتدريجي ليصل إلى 7,3% العام المالي القادم.
أن مصر نجحت في احتواء الأثر الاقتصاديوالمالي لجائحة كورونا، والتي تضررت منها كبرى الاقتصاديات العالمية، ومصر اتخذت خطوات مكنتها من الصمود أمام الجائحة وهو ما سبب إشادة دولية بالاقتصاد الوطني، وهناك قطاعات بالفعل تضررت مثل السياحة وبعض القطاعات الأخرى المرتبطة بالتصدير، لكن إجمالا الاقتصاد المصري حقق نجاحات كبيرة في مواجهة الأزمة.
أقرا ايضا المصريين الأحرار: تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة دليل على عظمة مصر