بعد الموافقة عليه بالشيوخ.. حصيلة إصدار الصكوك السيادية تذهب لموازنة الدولة

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة الثانية من مشروع قانون الصكوك السيادية، وتنص المادة على للجهة المصدرة دون غيرها إصدار الصكوك السيادية بكافة صيغها الشرعية وفقا للضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتستخدم حصيلة الإصدار، فى تمويل الخزانة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه الحصيلة .
كما وافق المجلس على المادة الثالثة من مشروع القانون وتنص على أن تصدر الصكوك السيادية فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبين بالصك مدته.
وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه المصرى أو العملات الآجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالآسواق الدولية.
كان مجلس الشيوخ، قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على قانون الصكوك السيادية من حيث المبدأ حيث بدأ في مناقشة مواده و يستهدف مشروع القانون تسهيل وتقنين اصدار مصر لصكوك سيادية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاستثمار، كما يتيح طرح الصكوك السيادية تنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة.
ويتيح مشروع القانون للبنوك باعتبارها الممول الرئيسي السماح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة.
وأكدت المذكرة التوضحية للقانون، أن العائق الأكبر لإصدار الصكوك السيادية، في السابق هو عدم وجود تنظيم تشريعي يمكن الدولة من إصدار صكوك سيادية، ما يستوجب سرعة إصدار مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك.
نظم مشروع القانون الجهات المختصة بإصدار الصكوك وشكل الصكوك السيادية وصفاتها، وصيغ إصدار الصكوك السيادية ومدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية وتفاصيل عملية التصكيك وتداولها، وسريان المعاملة الضريبيةعلي الصكوك السيادية، وحقوق مالك الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع. كما نظم القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر، لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي، والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية، والآثار المترتبة على انتهاء مدة الصك والتي تصل الى 30 عامًا، ويحظر القانون اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك. ويبلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليًا في العالم، نحو 7.2 تريليون دولار أمريكي، وتتصدر ماليزيا والمملكة العربية السعودية وأندونيسىيا وبريطانيا والامارات العربية المتحدة وتركيا والبحرين الدول الأكثر إصدارًا لهذه الصكوك، بينما حصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، دون وجود مبرر لتعطيل استخدام هذه الآلية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الأمثل ، بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل، لمواجهة التحديات التي قد تسىبب تعثر تقدمها.