قال المهندس إبراهيم العربي أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ حوالي 564 مليار دولار من 231 دولة بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصديرها الى 223 دولة. وتبلغ قيمة التجارة البينة بين دول القارة قرابة 70 مليار دولار سنويا اي ما يمثل 15% من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم فقط وتلك نسبة متواضعة يجب العمل علي زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون و التكامل بين الدول الإفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للإنتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية. وأكد العربي أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة علي الأسواق الدولية حيث تشير التقارير الي امتلاك القارة ل 30 % من الثروات المعدنية في العالم و 12 % من الاحتياطي العالمي للنفط و 43 % من مصادر الذهب العالمي و 50 % من مصادر الألماس في العالم و 67% من الأراضي الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية. وأوضح إبراهيم العربي أن السوق الأفريقية مازالت سوق بكر تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو و التعاون فعلي سبيل المثال تحتل إفريقيا عشرة مراكز في قائمة الدول ال 30 الأسرع نموا فى العالم و تمثل مصر، الجزائر ، جنوب أفريقيا، المغرب، انجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، انجولا،تنزانيا الاقتصاديات الاعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي كما تمثل تلك الدول 54 % من إجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة. وأشارت إلى أن فرص التعاون و النمو لا تقتصر فقط علي الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة و تنمية الاستثمارات المشتركة كما تشكل المساهمة في تنمية البنية التحتية للعديد من الدول فرصا واعدة للعديد من الشركات كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية . وحول أليات تحقيق التكامل الأفريقي قال لقد وضعنا إستراتيجية واقعية للتعاون الإقليمي متعدد الأطراف علي ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية و استبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة افريقيا كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية - الأفريقية مع الشركاء الأفارقة و العرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون علي أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق أيضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب . أقرا ايضا الأهلى ينصب «الفخ» لغريمه.. القمة «على منصة» مدفع رمضان
