صندوق النقد: ارتفاع توقعات نمو الناتج المحلي.. واقتصاديات السياحة تواجه مشاكل

أكد صندوق النقد لدولي، أن توقعات نمو الناتج الإجمالي العالمي لعامي 2021 و2022، أصبحت أعلى بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي من التوقعات السابقة، لكن قوة الانتعاش تختلف من دولة لأخرى.
وأوضح صندوق النقد، أنه في البلدان المتقدمة، من المتوقع حدوث انتعاش مع النمو في الطلب نتيجة لزيادة المدخرات في عام 2020.
وفيما يتعلق بعدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فقد تم تعديل توقعات عام 2021 لتصبح منخفضة في أوروبا ومرتفعة في اليابان والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تؤدي حزمة الإنقاذ التي قدمتها إدارة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولار إلى زيادة تعزيز الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2021-2022، مع تداعيات كبيرة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، ستظل الحماية الفعالة غير متاحة لمعظم السكان في عام 2021، وقد تكون هناك حاجة إلى إجراءات الإغلاق والاحتواء بشكل متكرر في عامي 2021 و2022 مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مما يزيد من احتمالية حدوث آثار أضرار مستمرة على المدى المتوسط على الناتج المحتمل لهذه البلدان، وتواجه الاقتصادات القائمة على السياحة آفاقًا صعبة بشكل خاص.
وبالنسبة للمجموعة الإقليمية لآسيا الناشئة والنامية، تم تعديل توقعات عام 2021 بالزيادة بمقدار 0.6 نقطة مئوية، وبالنسبة للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في المتوسط، تواجه البلدان التي بدأت التلقيح مبكرًا (على سبيل المثال، دول مجلس التعاون الخليجي) آفاقًا أفضل نسبياً، بينما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، والتي قد تضطر إلى الاعتماد على الإمداد المحدود المقدمة من COVAX، فقد شهدت توقعاتهم أكثر سوءاً منذ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الخاص بأكتوبر 2020.
وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بعد الانخفاض الحاد في عام 2020، من المتوقع حدوث انتعاش معتدل ومتعدد السرعات في عام 2021، وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى خاصة فى غانا وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا، يستمر الوباء في إحداث خسائر كبيرة.
وعلى الرغم من أن تعافي الناتج المحلي الإجمالي جاء أقوى مما كان متوقعًا (كان الانكماش لعام 2020 أقل بمقدار 1.1 نقطة مئوية مما كان متوقعًا في عدد أكتوبر 2020 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مما يعكس نموًا أعلى من المتوقع في النصف الثاني من عام 2020)، إلا أنه لا يزال أقل من اتجاهات ما قبل الجائحة.
وشهدت البلدان التي تعتمد بشكل كبير على السياحة والصادرات المزيد من الخسائر في الإنتاج. كما لعبت عوامل أخرى دورًا في استجابة البلدان للوباء، مثل حجم القطاع غير الرسمي، والبنية التحتية الرقمية، ونسبة الوظائف القابلة للعمل عن بُعد، وما إلى ذلك.
أما بالنسبة للقطاعات، فقد تضررت بشدة قطاعات السفر، الفنون، الترفيه والضيافة. من ناحية أخرى، عاد الإنتاج الصناعي وتجارة البضائع إلى مستويات ما قبل الوباء بعد الانهيار. في حين أن انتعاش سوق العمل لا يزال غير مكتمل.
اقرأ أيضًا :صندوق النقد: الدول التي تتمتع بمرونة سعر الصرف خفضت أسعار الفائدة
وارتفعت معدلات البطالة بنحو 1.5 نقطة مئوية فوق متوسطاتها السابقة للوباء في جميع أنحاء العالم. نظرًا للطبيعة غير المتكافئة لصدمة كوفيد 19، وكان تأثير الوباء على التوظيف والأرباح غير متكافئ إلى حد كبير بين مجموعات العمال. وكان الشباب والنساء وذوي المهارات المتدنية نسبياً هم الأكثر تضرراً.