إيطاليا تصبح «نموذجًا أوروبيًا» بعد توطيد العلاقات مع فرنسا وألمانيا

أشادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأداء رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي، واعتبرته "نموذجا أوروبياً"، لاسيما بعدما سعى في توطيد علاقات بلاده مع ألمانيا وفرنسا، بما سوف يعيد تشكيل مستقبل العلاقات بين الدول الأوروبية.
وذكرت الصحيفة -في مستهل تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني حول هذا الشأن- أن إيطاليا كانت قبل عامين فقط معرضة لخطر أن تصبح منبوذة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سفيره في روما، بعد أن عقد نائب رئيس الوزراء الإيطالي قمة غير مصرح بها مع متظاهري "السترات الصفراء" المعارضين الفرنسيين.
اقرأ أيضًا| المصريون ب«الخارج» ينظمون وقفات في إيطاليا للتعريف ب«أزمة السد» |صور وفيديو
في الوقت نفسه، قام وزير الداخلية الإيطالي آنذاك ماتيو سالفيني بنشر هتافات يومية، على وسائل التواصل الاجتماعي ضد بروكسل، ثم ابتسم أثناء التقاط صور "سيلفي" مع زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان.
وخلف الكواليس، وجد الدبلوماسيون الإيطاليون -حسبما قالت الصحيفة- أنفسهم معزولين بشكل متزايد، حيث ينظر الكثيرون إلى حكومتهم على أنها شريك غير مستقر وغير جدير بالثقة بقيادة سياسيين أرادوا إضعاف الاتحاد الأوروبي ومغازلة موسكو وبكين.
ولكن بعد أقل من ثلاثة أشهر على حكومة الوحدة الوطنية لرئيس الوزراء ماريو دراجي، أضافت الصحيفة أن صوت روما أصبح لا يُسمع بصوت عالٍ وواضح في باريس وبرلين فحسب، بل إنه أصبح يصيغ جدول الأعمال بشكل متزايد أثناء محاولات الاتحاد الأوروبي للخروج من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتعليقا على ذلك، قالت الباحثة في الشئون السياسية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جانا بوجليرين: "لطالما كان يُنظر إلى إيطاليا على أنها العضو الأحدث في الاتحاد الأوروبي، وهي الآن النموذج الأوروبي".
ومن المقرر أن يقدم دراجي يوم غدٍ الاثنين خطط إيطاليا لإنفاق 190 مليار يورو من قروض ومنح الاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي يُنظر إليها على أنها حاسمة للمصداقية الكاملة، لجهود التعافي في أوروبا بعد أزمة كوفيد.
وسبق وأعلن دراجي أيضا أن إيطاليا ستواجه أكبر عجز في ميزانيتها منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وقرر زيادة الاقتراض قبل دعوة صندوق النقد الدولي لجميع دول الاتحاد الأوروبي للقيام بنفس الشيء، ومع ذلك لا تزال البورصة والأسواق المالية -التي غالبًا ما تكون قلقة بشأن حجم الدين العام لإيطاليا- بعيدة عن التأثيرات السلبية من جراء ذلك، بما يدل على الثقة في رئيس الوزراء الجديد.