تعرف على جهود الحكومة لخفض التضخم والأسعار في الأسواق

يعد خفض معدل التضخم، و"خفض أسعار السلع" والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من الحكومة المصرية بكل أجهزتها ومنها البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة، نظراً لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال العام الماضي بالرغم من جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.
اقرأ أيضا| معيط: انخفاض معدل التضخم يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع
ويشار إلى أن الحكومة اتخذت كثيرًا من السياسات والإجراءات لخفض التضخم ومنها إنشاء البورصة السلعية وزيادة المعروض من السلع وتفعيل الإجراءات الرقابية ودور جهاز حماية المستهلك لوقف أطماع التجار وضبط الأسواق.
فقد كشفت بيانات حكومية رسمية حديثة عن تراجع التضخم السنوي العام في المدن المصرية للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً نحو 4.3 في المئة، مقابل نحو 5.4 في المئة خلال ديسمبر 2020، وذلك وفق ما جاء في بيانات حديثة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتقرير حديث للبنك المركزي المصري.
وعلى أساس شهري، سجل التضخم سالب 0.4 في المئة، مع استمرار تراجع أسعار مجموعة الخضراوات على نحو كبير، في ظل ارتفاع المخزون وضعف الطلب المحلي. وانخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.6 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي مقارنة بشهر يناير 2020.
وسجلت أسعار مجموعة الخضروات انخفاضاً بنسبة تجاوزت 20 في المئة في المتوسط على نطاق الجمهورية مقارنة بالأرقام الخاصة بشهر ديسمبر 2020، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً بنحو 10 في المئة أيضاً على أساس شهري في ديسمبر.
وتراجع معدل التضخم السنوي الأساسي أيضاً، الذي يستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية، إلى 3.6 في المئة خلال شهر يناير الماضي مقارنة بنحو 3.8 في المئة خلال شهر ديسمبر، وارتفع معدل التضخم الأساسي الشهري، مسجلاً 0.5 في المئة، مقارنة بنحو 0 في المئة خلال شهر ديسمبر 2020.
تعد القراءة الجديدة لمؤشر التضخم أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد البالغ 7 في المئة (±2 في المئة). وكان البنك المركزي المصري قد عدل مستهدفه في نهاية 2020 من 9 في المئة (±3 في المئة) نظراً لتراجع التضخم على مدار معظم أشهر 2020.
وكان معدل التضخم المنخفض موضوع المشاورات بين بعثة صندوق النقد الدولي وصناع السياسة في مصر خلال 2020، وذلك في إطار اتفاقية الاستعداد الائتماني الموقعة بين الصندوق ومصر، والتي تحصل مصر بموجبها على قرض من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن تسلط الضوء على تتابع شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث سجل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عاماً، وذلك على الرغم من أزمة كورونا.
وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، بواقع 5%.
واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيراً إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلاً 29.5% عام 2017 بعد تحرير سعر الصرف.
كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.
وذكر التقرير، أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.
وأشار التقرير، إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ساهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2٪ في الربع الرابع، و3.8٪؜ في الربع الثالث، و5.4٪؜ في الربع الثاني و5.9٪؜ في الربع الأول، وذلك في عام 2020.
وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتى الربع الرابع 2020، لافتاً إلى تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام.
وفي عام 2018سجل معدل التضخم15.1% في الربع الرابع، و14.6% في الربع الثالث، و13% في الربع الثاني، و14.9% في الربع الأول.
وفي عام 2017 سجل معدل التضخم العام 26.1% في الربع الرابع، و32.2% في الربع الثالث، و30.3% في الربع الثاني، و29.8% في الربع الأول، في حين سجل معدل التضخم العام 18.8% في الربع الرابع من عام 2016.
ونوه التقرير عن أن التضخم حقق معدل أفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020 حيث سجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي فيتش وبلومبرج أن يسجل 5.9%.
وعلى صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019/2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.
كما تناول التقرير الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، حيث ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019/2020 مسجلاً في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة.
ومن جانبه، أكد صندوق النقد الدولي، أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدى إلى انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019.
بدروها أكدت موديز على أن تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.
وكشف التقرير عن نجاح الدولة في السيطرة على أسعار الغذاء بعد الارتفاع الحاد والمؤقت في معدل التضخم عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، مستعرضاً عدد من النماذج السلعية التي انخفضت أسعارها في ديسمبر 2020 مقارنة بديسمبر 2017.
وفيما يتعلق بمجموعة اللحوم والأسماك، رصد التقرير انخفاض سعر لحم الضأن البلدي بالعظم ل 139.9 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 150 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر اللحم البقري والجاموسي متوسط السن (كندوز مشفي) ل 133.49 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 148 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
كما انخفض سعر اللحم البقري المجمد المستورد ل 77.92جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 79 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر سمك المكرونة المجمد ل 25.84 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 27 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر سمك القراميط ل 18.51 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 19 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وبالنسبة للحبوب والبقول والطيور، رصد التقرير انخفاض سعر دجاج المزارع ل 25.35 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 27 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر العدس الصحيح البلدي ل 24.73 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 25.5 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وانخفض سعر العدس المجروش ل 18.63جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 20.65جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر القمح العادي البلدي ل 7.06 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 8.14 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر بيض المزارع متوسط الحجم ل 1.55 جنيه/ للواحدة في ديسمبر 2020 مقارنة ب 1.61 جنيه/ للواحدة في ديسمبر 2017.
وعن الخضروات والفاكهة، أشار التقرير إلى انخفاض سعر الليمون المالح ل 8.76جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 12 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الخيار متوسط الحجم ل 8.34 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 9 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر البصل ل 6.11 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 6.25 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وأيضاً انخفض سعر البرتقال بسرة ل 6.30جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 7جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأخضر الرومي ل 6.22 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 9.75 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر الباذنجان الرومي ل 5.63 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 5.75 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
أما بالنسبة لمجموعات سلع البقالة والعطارة والألبان، ذكر التقرير انخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة السائبة ل 109.41جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 120 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأسود الحب ل 88.53 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 141.44 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وكذلك انخفض سعر الكسبرة ل 24.12 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 24.78 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، كما انخفض سعر السكر الحر المعبأ ل 13.94جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 14 جنيهاً/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر دقيق القمح السائب ل 6.71 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة ب 6.93 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.
وأشار التقرير إلى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض التضخم 4.2 نقطة مئوية، بعدما سجل 5% عام 2020، مقارنة ب 9.2% عام 2019.