أبرز ملاحظات البرلمان على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للحكومة للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي: "التقرير العام للحساب الختامي للموازنة، يضم كافة مشروعات الحسابات الختامية للموازنة والهيئات الاقتصادية".
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال جلسة المجلس، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020.
اقرأ أيضا| العلاوة والسفر بالسكة الحديد.. 5 مشروعات قوانين على طاولة لجان البرلمان
وكشف تقرير اللجنة عن عدد من الملاحظات الهامة، منها، عدم التزام وزارة التخطيط، بموافاة المجلس بتقرير المتابعة السنوي للوقوف على حجم ما تم إنجازه من مشروعات، وذلك رغم توصية البرلمان أكثر من مرة في هذا الشأن تنفيذا لما جاء في قانون إعداد الخطة العامة للدولة والذي يقضي بأن يقدم وزير التخطيط إلى مجلس النواب تقرير المتابعة السنوي بعد اعتماده من مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز سنة من انتهاء السنة المالية.
أيضا من الملاحظات، استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتين موازنتين وذلك بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأكد التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرا في إنهاء إجراءات دمج الوزرات من الناحية المالية، فرغم مرور سنوات عديدة على قرار الدمج إلا أن هناك عدد من الوزارات بها موازنتين، منها وزارات مثل التضامن الاجتماعي بها وحدة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى وموازنة قطاع التأمينات وقطاع الشئون الاجتماعية، وكذلك وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، بها وحدة موازنة ديوان عام الوزارة ووحدة مكتب وزير الدولة لشئون البحث العلمى ، وزارة الإسكان أيضا بها وحدتين ، وكذلك وزارة النقل ووزارة السياحة والاثار.
وأشار التقرير، أيضا إلى عدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور في بعض الجهات والوظائف، رغم إصدار المجلس عدة توصيات في الحساب الختامي لعام 2017 /2018 وكذلك في الحساب الختامي للعام 2018/2019 بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية والتفتيش المالى تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للدخول.
كما رصد تقرير اللجنة استمرار ظاهرة عدم الإستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الإتفاقبات الممولة بشأنها.
وأضاف التقرير، أيضا تبين للجنة من خلال تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود عدد من المعوقات تمثلت في انخفاض وتأخر في معدلات السحب من بعض الاتفاقيات وعدم السحب من البعض الاخر وهو ما اثر سلبا على مدى الاستفادة من المشروعات الممولة من تلك الاتفاقيات أو التاخر في تنفيذها ، ما ترتب عليه تحمل الدولة أعباء مالية تمثلت في سداد عمولة ارتباط على المبالغ غير المسحوبة من بعض اتفاقيات القروض، وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم دقة اعداد دراسات الجدوى المعدة قبل التوقيع على الاتفاقية، أو عوامل تنظيمية وإدارية وتمويلية وغيرها من الأسباب.
وتساءل النائب عبد الحميد الدمرداش عن تأثير تغير سعر الصرف خلال العام المالى على الحساب الختامي.
وبدوره أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر دولة مستوردة وبالتالى عندما ينخفض سعر الدولار يحدث وفر، مضيفا: "لكن الموازنة وحدة واحدة، وجائحة كورونا أثرت أيضا على الإيرادات، هناك 3 أشهر كان بها فيروس كورونا الإيرادات انخفضت فيها وضاع الوفر، والختامى القادم كورونا بالكامل وسيكون هناك عجز فى الإيرادات".
ومن جانبه انتقد النائب محمد بدراوي، زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير، حيث قال من 5 سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار، ولكن الأن ندفع أكثر من 500 مليار فوائد ديوان ، وهذه زيادة كبيرة.
وطالب بضرورة إيقاف الهيئات الإقتصادية الخاسرة، وضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية وضرورة الاستثمار وتعظيم الصناعة والتجارة والزراعة.