مبادرة «تمكين العمالة غير المنتظمة».. فرصة ل«حياة كريمة»

الجمل: جزء من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030.. وسندعمها لتحقق أهدافها
مهنى: تصب فى تعظيم الاقتصاد المصرى.. وسندعمها بوضع معايير وضوابط للوصول لمستحقيها
أشاد عمال مصر واتحاداته والقوى العاملة بمجلس النواب بالمبادرة التي وقعتها وزارتا التخطيط والتضامن الاجتماعي لحماية وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديا واعتبروها جزءا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وانها مبادرة تخلق حياة جديدة ومعيشة كريمة لهذه العمالة غير المنتظمة التي تضررت بجائحة كورونا متعهدين القيام بدورهم في إنجاج هذه المبادرة والخروج بها إلي النور وتحقيق أهدافها علي أرض الواقع ودراسة المعايير والضوابط التي تكفل وصولها إلي مستحقيها.
وأشار عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، حيث إن الإهتمام بالعمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصاديا جزء من التنمية مشددا على أهمية توحيد الجهود لجميع الأطراف لإنجاحها لافتا إلي أن الاتحاد سيقوم بدوره في تنفيذ هذه المبادرة حيث إن هناك قاعدة بيانات مسجلة رسميا لعمالة غير منتظمة ومسجلة لدى المنظمات النقابية وباللجان المهنية وأن هذه البيانات متاحة أما العمالة غير المنتظمة غير المسجلين فسيتم حصرهم من خلال جهاز الإدارة والتنظيم وغيرها كوزارة التضامن الاجتماعي والإحصاء وذلك من خلال الرقم القومي ،لافتاً إلي أن هناك جهداً كبيرا تقوم به وزارة التضامن من خلال مكاتب التشغيل في حماية العمالة غير المنتظمة.
مشيراً إلي أن هناك بنودا كبند عمل مشروعات للعمالة غير المنتظمة تصلح لفئات بعينها في حين أن هناك عمالة غير منتظمة لا تصلح لها مثل هذه المشروعات ،موضحاً أن هناك عمالة تعتمد في كسب قوتها من العمل الخدمي من الاستفادة من مهاراتهم وخبراتهم والمجهود البدني لهذه العمالة وذلك كعمال البناء والتشطيبات ونجارين المسلح ،حيث إن هؤلاء العمال يتكسبوا من عمل أيديهم الخدمي وليس إنتاجي ما يفرض نفسه علي المبادرة أن تقدم لهم التمكين الاقتصادي بما يتناسب مع طبيعة أعمالهم.
وأضاف نائب اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن تنفيذ هذه المبادرة يحتاج إلي مجموعة من المعايير والضوابط التي تضمن وصولها إلي مستحقيها بسهولة ويسر كتلك المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي كإحلال السيارات وتمويل الوحدات السكنية بفائدة بسيطة 3% وغيرها من المبادرات التي كانت الجدية هي الضمان في منح تلك المزايا.
مطالبا وزارة التضامن والقوى العاملة أن يتم عمل نماذج نجاح للبعض من العمالة التي نجحت في الاستفادة من هذه المبادرات لتعلن علنا في وسائل الإعلام لتكون قدوة يهتدي بها المقبلون علي عمل مشاريع المبادرة، مشدداً أيضاً على أن يكون للتشريع دورا مهما في وضع هذه المبادرة في إطارها الصحيح ليحقق أهدافها الحقيقية في التنمية المستدامة وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديا وتسجيلها بصورة رسمية في الاقتصاد المصري بما ينهي أيضاً مشكلة الاقتصاد غير الرسمي وتمهيداً لضمه إلى الاقتصاد الرسمي لتعظيم فوائده لمصر وشعبها.
ومن جانبه أكد النائب أحمد مهنا وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة داخل البرلمان هي المسؤولة عن القوى العاملة في مصر وستسعى لتحويل مبادرة حماية وتمكين العمالة غير المنتظمة اقتصاديا والتي تم توقيع مذكرة تفاهم لها أمس مع وزارتي التخطيط والتضامن بحضور رئيس مجلس الوزراء إلى واقع ملموس علي الأرض، لافتاً إلى أن اللجنة تعمل بالفعل منذ البداية على تنفيذ مبادرة العمالة غير المنتظمة الموجودة في مصر وذلك تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي موضحاً أن ذلك يتم عبر تجميع قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة الموجودة بجميع الجهات وكذلك مؤسسات الدولة ووزاراتها والتي كانت تعمل بها بعقود مؤقتة وغيرها وتم ذلك بعد إثبات وجودهم ،مشددا علىً أن لجنة القوي العاملة تبنت هذه المبادرة وتعكف علي دراسة تنفيذ محاورها لتخرج إلي النور وهي قادرة علي تحقيق هدفها في التشغيل لهذه العمالة غير المنتظمة وخلق فرص حياة كريمة لهم ليعيشوا من خلالها معيشة كريمة ،وقال إنه من جهة أخري فإن هذه المشروعات ستصب في صالح الاقتصاد المصري الذي أيضاً تضرر كثيراً بهذه الجائحة.
موضحاً أن هناك أطرافاً عديدة في هذه المبادرة كوزارة التضامن الاجتماعي التي عليها مهام عدة من بينها إتاحة قاعدة المعلومات والتدريب الأمثل لهذه العمالة بالإضافة إلى وزارة التخطيط وقطاع الأعمال التي سيكون عليها التمويل وإتاحة المشروعات ودراسات الجدوى لها بما يسهل في نهاية الأمر نجاح هذه المبادرة ،منوها أن دور اللجنة سيكون في الرقابة علي هذه المبادرة للتأكد من وصول المستحقين إليها.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المشروعات جاهزة ودراسات جدواها أيضاً موجودة ومكاتب القوى العاملة الموزعة علي محافظات الجمهورية ستستقبل طلبات العمالة غير المنتظمة بالإضاقة إلي وجود ورش للتدريب وذلك بالتعاون بين وزارتى التخطيط والقوى العاملة وفق تنسيق كامل بينها في هذا الشأن بالإضافة إلي إيجاد سبل لتثبيت العمالة المؤقتة بعدما تم رصدها وإرسال بياناتها إلي الإدارة والتنظيم تمهيداً لتثبيتها.
اقرأ أيضاً |
الرئيس السيسي يوجه بالتعامل مع قضايا تنمية الأسرة وفق معطيات الواقع الفعلي بمصر