شوقي: اختيار أسلوب تقييم الطلاب وإجراء الامتحان من صلاحيات الوزير

بعد أن أثيرت أنباء عن رفض مجلس الشيوخ لتعديلات قانون التعليم فيما يتعلق بإجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا هذا العام، حيث أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريح خاص لبوابة أخباراليوم، أن القانون الحالي يعطي الوزير صلاحية عقد امتحان الثانوية العامة، واختيار أسلوب التقييم، وبالتالي اختيار الامتحان الإلكتروني أو الورقي من سلطة الوزير، وكذلك طبيعة الأسئلة وهذه الأمور لم تكن أصلاً في التعديلات المطلوبة، وبالتالي هذه المعلومة غير صحيحة لأنه ليس من صلاحية مجلس الشيوخ قبول أو رفض ما هو من اختصاص السلطة التنفيذية وفق القانون السائد في البلاد وهذه بلبلة لا داعي لها.
اقرأ أيضا| رسالة تتسبب في مغادرة وزير التعليم لجروب أولياء أمور مصر الآباء
وشدد وزير التربية والتعليم علي أن إجراء امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا هذا العام وفقًا لنظام الأسئلة الجديدة بإذن الله حسب الخطة الموضوعة، وتابع قائلاً:"ونحن أعلنا جدول الامتحانات التجريبية مما يؤكد أننا بصدد عقد الامتحانات كما شرحنا تمامًا".
وكان قد شهد عام 2020 موافقة مجلس الوزراء على تعديلات قانون التعليم الذى أخذ ما يقرب من 6 سنوات من الدراسة والنقاش والموافقة والرفض وتعديلات على النظام وشكل الامتحانات حتى جاءت 2020 ليشهد الانتهاء من هذه التعديلات كان أهمها تعديلات قانون الثانوية وتنفيذ الثانوية التراكمية على ثلاث سنوات وكان الوزير أعلن نهاية هذا العام تلك التعديلات عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات المرحلة الثانوية.
وأوضح الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن التعديلات التى أجريت على قانون التعليم، تأتى فى إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتى ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، إضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، لا سيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرًا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة فى أسواق العمل العالمية.
ويقضى التعديل بأن «تُعقد امتحانات التقييم التى يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون فى نهاية كل سنة دراسية من تك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه فى السنوات الثلاث عن جميع المرات، التى أدى فيها الامتحان فى كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التى يرغب فى أن تُحتسب له ضمن مجموعه.
كما نصت التعديلات على أن يكون إجراء الامتحان لأول مرة فى كل سنوات المرحلة الثانوية دون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بتحديد نسب المجموع التراكمى على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذى يُحتسب للطالب عنها، على أن يكون أداء الامتحانات إلكترونياً أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب فى كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، فى أوقات مختلفة ووفقا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة فى درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمى. ويُعمل بهذا القانون 2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.