وزير الزراعة: «الري الحديث» يهدف لتقليل هدر المياه وزيادة دخل الأسر الريفية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الموقف التنفيذي لتطبيق "منظومة الري الحديث".
اقرأ أيضًا|بالتعاون مع «الوكالة الألمانية».. إطلاق مشروع الإبتكار الزراعي بمحافظتين
أشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يستهدف تطوير منظومة الري من خلال رفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لأربعة ملايين فدان.
وأضاف أن أهداف المشروع أيضا تتمثل في تقليل زمن الري، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.
وقال الوزير إن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تطبيق "منظومة الري الحديث" على مليون فدان، من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، موضحا أن وزارة الزراعة قامت بتحديث 319.418 فدان من حصتها من المرحلة الأولى في محافظات: المنيا، وبني سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية.
كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ما تم تنفيذه في المرحلة الثانية من المشروع، التي تستهدف تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا على مساحة نحو 3,7 مليون فدان، موضحا أن أساليب ترشيد استهلاك المياه تتمثل في تحديث الري بالتنقيط وكذلك تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مثل التسوية بالليزر، والزراعة بنظام الشتل، وزراعة الاصناف قصيرة العمر.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير مقترحات آليات تنفيذ المرحلة الثانية التي سيتم تطبيقها في الأراضي الزراعية القديمة في الوادي والدلتا والتي تختلف في طبيعتها عن الأراضي المستصلحة حديثا، من حيث زيادة عدد المزارعين الذين يتم التعامل معهم.
وأضاف أنه يتم تدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لشبكات الرى الحديث، وسيتولى التدريب كل من قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري، من خلال الهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، لافتا إلى أنه سيتم إجراء تنفيذ تجريبي للمنظومة في بعض المناطق التي سيتم اختيارها، على أن يتم تقييم المنظومة فنياً واقتصادياً.
ونوّه الوزير، خلال الاجتماع، إلى دور وزارة التجارة والصناعة في المشروع، والذي يتمثل في تدبير احتياجات السوق من شبكات الري ومستلزماتها بالكميات المطلوبة، ووضع آلية مناسبة للحفاظ على أسعار الخامات والمستلزمات والمهمات، فيما تلعب وزارة المالية دورا في تقديم ضمانة لتوفير تمويل ائتماني للمزارعين بفائدة ميسرة والتنسيق مع البنوك في هذا الشأن.