شروط حصول المسن على معاش من الدولة في القانون الجديد

تعكف لجنة التضامن بمجلس النواب، على مناقشة مشروع قانون لرعاية المسنين، تقدم به النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، ومعه 60 نائبا، كي يحيا المسنون حياة كريمة، فضلا عن توفير سبل الرعاية اللازمة لهم.
ونص مشروع قانون رعاية المسنين، على أنه تتم كفالة المسن المعوز غير القادر على تأمين الحد الأدنى من احتياجاته الأساسية أو احتياجات من يعول.
وتنص المادة 3 من القانون على أن للمسن المعوز الحق في الحصول على معاش له أو للمكلف برعايته، بعد إجراء البحث الاجتماعى المعتمد على المؤشرات ووفق معايير الاستحقاق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويصدر بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى للمعاش المسن المعوز ويعرض القرار على مجلس النواب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره واتخاذ ما يراه مناسبا.
وتصدر وزارة التضامن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى بطاقة تتيح له الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام القانون.
كما تضمن مشروع القانون، دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة.
وتضمن المشروع كذلك حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم لذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم، على أن تلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمن مشروع القانون، أن تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير.
شاهد ايضا :- مناقشات ساخنة حول مشروع قانون تعديل العقوبات بشأن ختان الإناث