تضامن النواب: مشروع قانون جديد لاستقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي بشأن المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمحال من المجلس للجنة، وتتجه اللجنة إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ويتضمن المشروع الجديد الاستقلالية للمجلس باعتباره شخصية اعتبارية ويسمى "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة في كافة المجالات، وذلك في ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تصدق عليها جمهورية مصر العربية.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن مشروع القانون المقدم جاء ليعيد تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي ليتفق مع نصوص الدستور والقانون.
ويتضمن مشروع القانون المقدم 17 مادة تشمل تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
وتضمن مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و13 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون الطفولة والأمومة أو من ذوى العطاء المتميز في المجال ذاته، وذلك لدورة مدتها أربعة سنوات ويجوز تجديدها لدورة واحدة، ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافقة مجلس النواب خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون .ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه .
ويختص المجلس بموجب مشروع القانون الجديد اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والأمومة ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشكلات التي تواجههم وجمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة فى المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة وتشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والأمومة وحقوقهما وتلقى الشكاوى في مجال الطفولة والأمومة.
كما تتضمن الاختصاصات دراسة الموضوعات التي تتعلق بحقوق الطفولة والأمومة، وإبلاغ السلطات بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
اقرأ أيضا- المستشار حنفي جبالى يرفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان ل28 مارس الجاري