التضامن تواصل مناقشة قانون المجلس القومي للطفولة

واصلت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب،مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور عبد الهادى القصبى بشأن المجلس القومى للطفولة والأمومة،والمحال من المجلس للجنة، وتتجه اللجنة إلى الموافقة عليه من حيث المبدأ
ويتضمن المشروع الجديد الاستقلالية للمجلس باعتباره شخصية اعتبارية ويسمى "المجلس القومى للطفولة والامومة،ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والآمومة في كافة المجالات،وذلك في ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية.وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن مشروع القانون المقدم جاء ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والآآمومة ليحل محل المجلس الحالى ليتفق مع نصوص الدستور والقانون
ويتضمن مشروع القانون المقدم 17 مادة تشمل تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء وتكون له شخصية اعتبارية.ويكون مقره مدينة القاهرة،ويجو له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة أنشطته ومهامه واختصاصاته.
كما تضمن مشروع القانون تشكيل المجلس من رئيس ونائب رئيس و13 عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بشئون الطفولة والآمومة أو من ذوى العطاء المتميز في المجال ذاته،وذلك لدورة مدتها أربعة سنوات ويجوز تجديدها لدورة واحدة،ويصدر قرار بتشكيل المجلس من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح وموافققة مجلس النواب خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.ويتضمن القرار تحديد المعاملة المالية لرئيس المجلس وأعضائه.
ويختص المجلس بموجب مشروع القانون الجديد اقتراح السياسة العامة في مجال الطفولة والآمومة،ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والآمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشكلات التى تواجههم.وجمع المعلومات والاحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والآمومة وتشجيع النشاط التطوعى وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة الآمومة.وإبدار الرأى في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله.وعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التى تخص الطفولة والآمومة وحقوقهما،وتلقى الشكاوى في مجال الطفولة واآلآمومة
كما تتضمن الاختصاصات دراسة الموضوعات التى تتعلق بحقوق الطفولة والآمومة،وإبلاغ السلطات بأى انتهاكات تتلعق بالطفولة والآمومة.