أمريكا تدمج شبكات الأقمار الصناعية التجارية والعسكرية

يسعى مختبر أبحاث القوات الجوية الأميركية AFRL بالتعاون مع شركة Viasat لبناء «بنية هجينة» للأقمار الصناعية التجارية والحكومية.
وقد مثل عدم التوافق بين شبكات الأقمار الصناعية الحكومية والتجارية، مشكلة مزعجة قضت القوات الجوية الأمريكية سنوات في محاولة حلها، وفي محاولة للتوصل إلى حلول، وقع مختبر أبحاث القوات الجوية عقدًا مدته سبع سنوات بقيمة 50.8 مليون دولار مع شركة الاتصالات الفضائية العالمية Viasat.
وستعمل مديرية المركبات الفضائية في AFRL مع Viasat لاكتشاف طرق لدمج الأقمار الصناعية المملوكة للحكومة بحيث تعمل جميعها كشبكة سلسة.
وذكرت وثيقة صادرة عن ريموند في فبراير 2020، بعنوان "رؤية القوة الفضائية الأمريكية للاتصالات الساتلية"، أن "الاتحاد الفضفاض الحالي" لأنظمة الأقمار الصناعية، لا يوفر المرونة الكافية، والأمن السيبراني للعمليات العسكرية العالمية.
وقال كريستوفر بول، رئيس مجموعة الأقمار الصناعية الصغيرة التابعة لمديرية المركبات الفضائية التابعة ل AFRL ، ل SpaceNews إن ما تريده قوة الفضاء هو "بنية هجينة".في المشروع مع Viasat: "سنبدأ في استكشاف طرق يمكننا من خلالها استخدام الأبراج والتقنيات التجارية بطريقة أكثر تكاملاً."
وأضاف بول: "أن AFRL ستنظر في "نهج أكثر شمولية للهياكل المستقبلية التي تتضمن الأقمار الصناعية الكبيرة التقليدية، بالإضافة إلى الأقمار الصناعية التجارية الصغيرة ، ومقدمي الخدمات غير التقليديين الآخرين وكذلك الحلفاء.
ويتعامل AFRL مع مشكلة درسها سلاح الجو لسنوات استجابة لمطالب الكونجرس بأن تستفيد وزارة الدفاع من قدرة الأقمار الصناعية التجارية المتزايدة.
وكانت القوات الجوية قد أطلقت في عام 2016 دراسة مدتها ثلاث سنوات حول كيفية استخدام الخدمة للأنظمة التجارية لزيادة واستبدال الأقمار الصناعية واسعة النطاق العالمية ساتكوم (WGS) المملوكة للحكومة.
وكتب مكتب المساءلة الحكومية في تقرير صدر عام 2019 أن البنتاجون لم يكتشف كيف سيلبي الطلب المستقبلي على اتصالات الأقمار الصناعية عريضة النطاق على الرغم من أنه قضى سنوات في دراسة المشكلة.