نائب رئيس مجلس الدولة : القاضيات التي سيتم تعينهن سيخضعن للترقية المعتادة

علق المستشار طه كرسوع ، نائب رئيس مجلس الدولة ،على مبادرة تعيين عدد من القاضيات لأول مرة بمجلس الدولة إنفاذاً لتوجيهات الرئيس السيسي قائلاً : « شهر مارس من كل عام له تجليات واضحة على المرأة على مستوى العالم والمرأة المصرية بشكل خاص» .
اقرا ايضا .. المستشار طه كرسوع: تعيين عناصر نسائية بمجلس الدولة يعد استحقاقا للمرأة المصرية
تابع « كرسوع» في لقاء خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة « ON» قائلاً: « إن فكرة تعيين عدد من عضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة، بطريق النقل لمجلس الدولة لشغل وظيفة (مندوب) أو وظيفة (نائب) بالمجلس. يأتي في إطار سرعة الاستجابة لمبادرة رئيس الجمهورية بعد إصداره للتوجيهات بالاستفادة من العناصر النسائية ».
أكمل : « حيث جاءت الاستجابة فوراً وقمنا بعمل الإعلان الخاص بتعيين عناصر نسائية في وظيفة « مندوب » أو « نائب » بمجلس الدولة نقلاً من الوظائف النظيرة لهاتين الوظفتين بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ».
واصل في تصريحاته قائلاً : " عندما بدأت فكرة تعيين القاضيات في القضاء العادي قبل 12 أو 13 عاماً مضوا كانت البداية بنفس الكيفية عبر النقل من الوظائف المناظرة في النيابة الادارية وقضايا الدولة على إعتبار أننا نعتمد على عناصر جاهزة تم تدريبها ".
أكمل : لدينا الان تجربة وخطوات في إتاحة التمكين ومن ثم لجأنا للعناصر الجاهزة لشغل المناصب والظهور بخبراتها في الصورة ".
ورداً على سؤال الحديدي حول فتح باب التعيينات في المسابقات في المستقبل للاناث كما هو الحال في الذكور في دفعات خريجي كليات الحقوق قال : " نحن الآن أمام استجابة فورية لكن في الدفعات القادمة سيكون لكل حادث حديث وسنرى وقتها ما سيتم على الأرض ".
كاشفاً أن الشروط الموضوعة في إعلان اليوم ، هي ذات الشروط الطبيعية المطلوبة في الوظائف الخاصة بوظيفتي " نائب " ومندوب " بمجلس الدولة قائلاً : " نفس الشروط الموضوعة، من عام 1972 ".
مؤكداً في رده على سؤال الحديدي حول تطابق شروط الإناث مع الذكور في الوظائف المختلفة بمجلس الدولة أنه ستكون بنفس المبادئ قائلاً : " نحن كقاضاه حراس مبدأ الدستورية والمشروعية ومن ثم نؤمن بالمساواة وعندما نقدم على تعيين قاضيات من بناتنا في السلك القضائي ليكونوا زملاء لابنائنا ستكون نفيس الشروط بدون تمييز ".
مؤكداً أن القاضيات الاتي سيتم تعينهن ، سيخضعن للترقية المعتادة وفقاً لاجراءات القانون إدارياً المعتادة وصوولاً إلى منصب مستشارة ".