مجلس الدولة بعد تعيين شابات بالنيابة الإدارية: استجابة لتوجيهات السيسي

قال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام لمجلس الدولة، إن التنسيق الذي تم مؤخرا بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية لنقل العضوات الراغبات في العمل بالمجلس، يمثل استجابة سريعة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بعدما أشار إلى ضرورة الاستفادة بالعناصر النسائية بالنيابة العامة ومجلس الدولة.
وأضاف «كرسوع»، خلال مداخلة هاتفية الأحد، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن المجلس الخاص لمجلس الدولة، وبعد هذا التوجيه، وافق على تعيين عدد من شابات النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة، بوظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلا من الوظائف النظيرة، لهاتين الوظيفيتن، بكل من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وألمح، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه لو رجعنا بالزمن لمدة 13 سنة بالماضي، وخاصة حين بدأ تعيين القاضيات بالقضاء العالي، كان بدأ الأمر أيضا بنقل بين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، باعتبار أنه يتم الاعتماد على عناصر جاهزة ومؤهلة بالفعل.
ونبه أن المجلس يتخذ خطوات جادة حاليا في تلك المبادرة، ولهذا يلجأ إلى الاعتماد على عناصر جاهزة ومؤهلة بالفعل، حتى تنجح التجربة، ويؤدون عملهن بأفضل شكل.
وعن الدفعات القادمة، صرح بأن هذا أمر سابق لأوانه حاليا، مؤكدا أن لكل حادث حديث، كاشفا أن شروط التعيين بالنسبة للإناث، بوظيفتي مندوب ونائب، هي نفس الشروط المطبقة منذ سنة 1972، وليس هناك أي تميز بين الذكر والأنثى في هذا الشأن.
وتابع: «إحنا حراس المبادئ الدستورية والتشريعية، وبنتكلم دايما في الحق والمساواة، ولما نيجي نعين بناتنا، هيبقوا زميلات لشاببنا في المجلس، أكيد هتكون نفس الشروط دون تمييز».
وألمح «كرسوع»، أنه سيكون أمامه أيضا فرص الترقي، مثل زملائهم الرجال، حيث يتم تعيينهن بوظيفة مندوب، وبعد فترة معينة واجتياز العمل القضائي المعتاد، تترقى بعد ذلك لوظيفة نائب، ومنه إلى وظيفة مستشار مساعد من الفئة (ب)، وبعده من الفئة (أ)، وبعده إلى مستشار.