بعد إجراء الانتخابات.. ما اختصاصات اللجان النوعية ال14 لمجلس الشيوخ؟

أجرى مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" انتخابات اللجان النوعية ال14، واكتمل تشكيل هيئات مكاتب اللجان، من اختيار الرئيس والوكيلين وأمين السر.
وجاءت نتائج الانتخابات ذات تمثيل سياسي متنوع شملت 8 سيدات و7 شباب فضلا عن تمثيل عدد كبير من الأحزاب بها: كمستقبل وطن، الوفد، الإصلاح والتنمية، مصر الحديثة، الشعب الجمهوري، تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، مهام اللجنة النوعية وطريقة عملها، ونصت اللائحة على: أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
اقرأ أيضا| أمين «الشيوخ» يلتقي موظفي أمانة المجلس ويشيد بأداءهم
وتتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التي تراها في هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأي اللجنة العامة في هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها.
كما تتابع كل لجنة في حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التي صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذي وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.
وتستعرض "بوابة أخبار اليوم" اختصاصات اللجان النوعية، طبقا للائحة المجلس:
جاء فى الفصل الخامس من لائحة مجلس الشيوخ، فى الفرع الأول الخاص بتشكيل اللجان النوعية، مادة (36): تُنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:
1- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
2- لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
3- لجنة الشئون العربية والإفريقية والخارجية.
4- لجنة الدفاع والأمن القومي.
5- لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.
6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
7- لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.
8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
9- لجنة الشباب والرياضة.
10- لجنة الصحة.
11- لجنة الزراعة والري.
12- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
13- لجنة السياحة والثقافة والإعلام.
14- لجنة الشئون الدينية.
وتعاون هذه اللجان المجلس في ممارسة اختصاصاته.
وفى الفرع الثاني: تم تحديد اختصاص اللجان النوعية، حيث جاء فى المادة (43): بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أي موضوع من الموضوعات التي تحال إليها أو الواردة في المادتين (248 و249) من الدستور، واقتراح ما تراه في شأنها، وفقًا للاختصاصات الآتية:
- فيما حددت المادة (44) اختصاصات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بما يأتي:
- الشئون الدستورية.
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- شئون اللائحة الداخلية.
- التشريعات المكملة للدستور.
- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية.
- شئون العضوية.
- الحصانة البرلمانية.
- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
فيما حددت المادة (45) اختصاصات لجنة الخُطة والموازنة والشئون الاقتصادية بما يأتي:
- الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزي للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالي للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية.
- السياسة الاقتصادية.
- مسائل النقد والائتمان والادخار.
- سياسة الأجور والأسعار.
- التأمين والقروض.
- شئون التجارة الداخلية.
- التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي.
- شئون التجارة الخارجية.
- التشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية.
- سياسة الاستثمارات والمناطق الحرة.
- موازنة مجلس الشيوخ وحساباته الختامية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط والمالية والتجارة والتموين والاستثمار والاقتصاد والتعاون الدولي.
فيما حددت المادة (46) اختصاصات لجنة الشئون العربية والإفريقية والخارجية بما يأتي:
- ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية الخارجية للدولة.
- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.
-المؤتمرات الدولية.
- العلاقات الدولية.
- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
- شئون المصريين المقيمين في الخارج.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع، والداخلية، والخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.
حددت المادة (47) اختصاصات لجنة الدفاع والأمن القومي بما يأتي:
- شئون الأمن القومي.
- أمن الدولة الخارجي.
- شئون الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة.
- شئون القوات المسلحة.
- الدفاع المدني والدفاع الشعبي.
- الطوارئ.
- مكافحة الإرهاب.
- التشريعات المتعلقة بضباط القوات المسلحة وأفرادها، ومن في حكمهم، وهيئة الشرطة.
- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع في المحافظات الحدودية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.
كما حددت المادة (48) اختصاصات لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بما يأتي:
- الخطة العامة للإنتاج الصناعي وتقويم مشروعاتها.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة، وبالسياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها ومنها الثروة المعدنية وطرق البحث الجيولوجيوسائل خفض تكاليف الإنتاج ومحاربة الإسراف.
- رفع الكفاية الإنتاجية والتقدم التكنولوجي في الصناعة.
- العلاقات الصناعية.
- التشريعات الخاصة بالصناعة والقوى المحركة.
- الجوانب المتعلقة بالصناعة في الملكية الفكرية.
- المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتمويلها، وتشجيعها.
- المشكلات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- المسائل المتعلقة بالقطاع غير الرسمي في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتأهيله وإدماجه في الاقتصاد الرسمي.
- التشريعات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالصناعة وبالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
فيما حددت المادة (49) اختصاصات لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بما يأتي:
- السياسة البترولية واتفاقات التنقيب عن البترول.
- الخطة العامة لكهرباء الجمهورية، وخاصة كهربة الريف، وتوزيع القوى الكهربائية، وتوفيرها، وصيانتها.
- استخدامات الطاقة النووية والشمسية والرياح، وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
- التشريعات الخاصة بالطاقة والبترول وشئون الكهرباء.
- الجوانب المتعلقة بالطاقة أو البيئة في السياسة العامة لتنمية الموارد الطبيعية واستغلالها.
- كل ما يتعلق بشئون البيئة، وتغيير المناخ، ومكافحة التلوث، والتنمية المستدامة.
- المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
- المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الطاقة، وبشئون البيئة والتنمية المستدامة.
- العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية الإنتاجية.
- التشريعات العمالية.
- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة والقطاع العام والتنمية الإدارية.
- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
- تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهني والنقابات والاتحادات.
- الجمعيات التعاونية الحرفية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي المختصة بشئون الطاقة، البيئة، القوى العاملة، التدريب، التنظيم والإدارة، التنمية الإدارية، والتأمينات الاجتماعية.
وحددت المادة (50) اختصاصات لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية بما يأتي:
- الطيران المدني والنقل الجوي والنقل البري والنقل البحري والنهري.
- قناة السويس.
- الموانئ والطرق والكباري والتشريعات الخاصة بالطيران المدني والنقل.
- التعمير الحضري والريفي.
- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.
- المرافق العامة.
- مواد البناء.
- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.
- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.
- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.
- الإدارة المحلية والمجالس المحلية.
- تشريعات الإدارة المحلية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون الطيران المدني والنقل والإسكان والتعمير والإدارة المحلية.
كما حددت المادة (51) اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:
- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
- شئون البحث العلمي.
- تطوير التعليم الجامعي.
- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره.
- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
- المجامع العلمية واللغوية.
- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.
- محو الأمية وتعليم الكبار.
- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
- البريد.
- أمن الفضاء المعلوماتي.
- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
فيما حددت المادة (52) اختصاصات لجنة الشباب والرياضة بما يأتي:
- رعاية النشء والشباب، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والإبداعية.
- الأندية ومراكز الشباب.
- الرياضة.
- اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.
- المسابقات والبعثات الرياضية.
- المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الشباب والرياضة.
كما حددت المادة (53) اختصاصات لجنة الصحة بما يأتي:
- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.
- التأمين الصحي الشامل.
- التثقيف الصحي.
- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.
- دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهي الحرب، ومصابي الثورة، ومصابي العمليات الأمنية، ومن في حكمهم.
- الصحة النفسية.
- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.
- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.
- الرعاية الصحية للمسنين.
- الحجر الصحي والقومسيونات الطبية.
- التشريعات الصحية.
- تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص وزارة الصحة.
فيما حددت المادة (54) اختصاصات لجنة الزراعة والري بما يأتي:
- الإنتاج الزراعي.
- الإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي.
- الجمعيات التعاونية الزراعية والائتمان الزراعي.
- حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.
- نهر النيل والري والصرف.
- النهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين.
- الأمن الغذائي.
- الثروة الحيوانية وتنميتها بالتوسع الرأسي والأفقي.
- الثروة السمكية وتنميتها.
- التشريعات الخاصة بالزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات، والأجهزة المختصة بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
فيما حددت المادة (55) اختصاصات لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بما يأتي:
- الحقوق والحريات.
- التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المتصلة بحقوق الإنسان.
- الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
- تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
- الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
- التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
- التضامن الاجتماعي.
- العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
- الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإغاثة.
- الدفاع الاجتماعي ورعاية الأحداث والتأهيل الاجتماعي.
- رعاية الطفولة والأمومة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا وحمايتهم.
- تنظيم الأسرة.
- حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية.
- التخطيط الاجتماعي والبحوث الاجتماعية والتنمية الاجتماعية (الأسر المنتجة - التكوين المهني - التهجير والتوطين والمجتمعات المستحدثة والمحرومة).
- أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
- رعاية المهجرين وأسر المقاتلين وشهداء الوطن ومصابي الثورة وشهدائها والمحاربين القدماء والمصابين، وأسر المفقودين بالحرب ومن في حكمهم، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم ووالديهم.
- التشريعات الخاصة بالتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بحقوق الإنسان وشئون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
فيما حددت المادة (56) اختصاصات لجنة السياحة والثقافة والإعلام بما يأتي:
- السياحة.
- الآثار.
- المناطق الأثرية والمحميات التراثية العالمية.
- الحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
- الحفاظ على مكونات التعددية الثقافية.
- الخدمات الثقافية.
- الملكية الفكرية.
- الفنون والآداب.
- ترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
- الإعلام المسموع والمرئي.
- الصحافة المطبوعة والرقمية.
-شئون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالسياحة والآثار والثقاقة والإعلام.
حددت المادة (57) اختصاصات لجنة الشئون الدينية بما يأتي:
- الشئون الدينية.
- شئون الدعوة الإسلامية.
- المساجد ودور العبادة.
- الأوقاف بجميع أنواعها وشئون البر.
- التعليم الأزهري.
- التشريعات الخاصة بالشئون الدينية والأوقاف.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الدينية وشئون الأوقاف والأزهر الشريف.