3٫3 مليار جنيه لتمويل مشروع «البتلو»

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تمويل مشروع البتلو بنحو 3.3 مليار جنيه لتسمين 224 ألف رأس ماشية واستفاد منه 20 ألفا من صغار المربين، جاء ذلك اليوم خلال افتتاحه مزرعة الإنتاج الحيوانى بالنوبارية بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
وقال القصير إن المزرعة تأتى فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة أصول الدولة المهدرة أو غير المستغلة وانطلاقا من الخطة التى وضعتها وزارة الزراعة فى الفترة الأخيرة بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها حيث تم التعاقد مع شركة الدلتا لإنتاج اللحوم وتربية المواشى بالإيجار على مساحة 40 فدانا بالأراضى الجيرية وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمزرعة 60 ألف رأس سنوياً، وبلغت تكلفة الإنشاءات بدون الأجهزة والمعدات أكثر من 30 مليون جنيه ، والدفعة الأولى حالياً فى فترة الحجر وتبلغ 11 ألف عجل تسمين.
وأضاف القصير إنه تم التعاقد مع مؤسسة مصر الخير (إحدى جمعيات المجتمع المدنى) لتطوير وتشغيل عدد 6 مزارع تابعة للوزارة فى محافظات (دمياط − البحيرة − الغربية − بنى سويف) وتشغيل هذه المزارع بدورتين (بعدد 6000 رأس من عجول التسمين المستوردة فى كل دورة) يستفيد منها 300 شاب بقروض ميسرة من البنك الزراعى (400 ألف جنيه لكل مستفيد) من الشباب والأرامل، وجار الإعداد للدورة الثالثة والتعاقد مع القطاع الخاص فى مواقع أخرى بالإسماعيلية وكفرالشيخ.
ومن جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مشروع محجر شركة الدلتا للإنتاج الحيوانى، يعد إضافة جديدة تحسب لمكتسبات قطاع الثروة الحيوانية بمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة ومصر بصفة عامة وذلك فى ضوء التوجه الحكومى نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلى لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل.
وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار ان هذا المشروع يأتى نتاجاً للتعاون الدائم والتنسيق المشترك بين هيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الزراعة بهدف توفير فرص استثمارية فى القطاعات الاقتصادية الواعدة والمشروعات الحيوية كما يعد ترجمة حقيقية للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وهو ما يحقق مكاسب متعددة للدولة والمواطن على حد سواء، مؤكداً على أهمية تعميم تجارب الشراكة الناجحة بما يتيح مزيداً من التعاون بين القطاعين العام والخاص على نحو يتوافق مع الخطط التنموية للدولة.