خالد عيش: العالم يحتاج إلى مزيد من نظم الحماية الاجتماعية للعمال

أكد خالد عبداللطيف عيش رئيس لجنة منطقة دول حوض البحر المتوسط و الشرق الأوسط و الدول العربية في الاتحاد المهني الدولي لعمال الزراعة و الأغذية و التجارة والأنشطة المشابهة،رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية،نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، على دور الدولة المصرية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا من خلال دعم العمالة غير المنتظمة ، وكذلك تبني برامج للحماية الإجتماعية بمتابعة وتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما رصد أبرز التحديات التي تواجه العمال في منطقة دول حوض البحر المتوسط و الشرق الأوسط و الدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمة عيش في الإجتماع التحضيري "للاتحاد المهني الدولي"، عبر"زووم"،بمشاركة قيادات "الاتحاد" ومنهم أمين عام المؤتمر السيد جوليان هوك، رئيس النقابة الوطنية للعاملين بالصناعات الغذائية والغابات التابعة لاتحاد العمل بفرنسا CGT – Fnaf ، ورئيس الاتحاد الدولي علي ندجاي، رئيس النقابة الوطنية للزراعة والصناعات الغذائية بالسنغال ، ورئيس اتحاد عمال السنغال أيضا، وممثلين عن بلدان أجنبية أعضاء في "الاتحاد الدولي".
وقال عيش إن هذا الاجتماع يأتي في ظل ظروف غاية في الخطورة والأهمية ،وتتطلب المزيد من التواصل والعمل المشترك، مشيراً إلى أن "الاتحاد الدولي" الذي تعمل الدول الاعضاء تحت مظلته ،يمتلك ما يؤهله للمشاركة الفعالة في إطار حوار اجتماعي توصي به ،بل وتقره كل التشريعات المحلية والدولية، لمواجهة تلك التحديات ،فمن ناحية الكم ، فإنا "الاتحاد" يضم في عضويته أكتر من 96 دولة تمثلهم أكتر من 340 منظمة عمالية نقابية، وكيفا،فإنه يمتلك كوادر واعية ومدربة على إدارة الإزمات ،ورصد التحديات ،وتقديم الحلول لها ،خاصة في ظل وباء كورونا الذي تسبب في المزيد من فقدان الوظائف حسب تقارير دولية ومحلية ،حيث أن 195 مليون شخص حول العالم ، فقدوا وظائفهم منهم 5 ملايين بالدول العربية بسبب "كورونا" .
وقال عيش:"جاءت جائحة كورونا "كوفيد – 19" لتذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية العالمية والمحلية ،والاستمرار في توجيهها نحو نظم اجتماعية فاعلة أكثر شمولا وعدالة لمواجهة المخاطر التي تهدد الطبقة العاملة في العالم أجمع ،خاصة العمالة غير المنتظمة ،حيث يواجه 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم وهي المعركة الأهم التي تابعناها ونخوض معركة في مواجهتها محليا، والعمل المشترك من أجل صياغة سياسات تركز على تقديم المساعدة الفورية للشركات والعمال لحماية مكاسب رزقهم بما فيها الأعمال الحيوية في القطاع الاقتصادي وخاصة في القطاعات المتضررة أكثر من غيرها، من أجل حماية عاملون في أربعة قطاعات حول العالم ،هم الأكثر تأثرا بسبب المرض بعد تراجع الإنتاج فيها وهي: قطاع الغذاء والفنادق (144 مليون عامل)، قطاع البيع بالجملة والتجزئة (582 مليونا)، قطاع خدمات الأعمال والإدارة (157 مليونا)، وقطاع التصنيع (463 مليونا).."
وأضاف:"إننا نتوقع في حال إستمرار "الأزمة"، أنه وفي مستقبل قريب أن تؤدي عواقب أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد والوظائف إلى ضغط هائل يدفع في اتجاه تدني الأجور، وهو ما يتطلب اعتماد سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف بهدف احتواء مفاعيل الأزمة ودعم الانتعاش الاقتصادي والمشروعات العملاقة المولدة لفرص العمل خاصة وان كل المؤشرات التي تصلنا حول بيانات 28 بلدا أوروبيا تشير الى أنه إذا ما حذفت الإعانات لدعم الأجور، فإن مجموع الأجور الإجمالي قد تراجع بنسبة 6,5% بين الفصلين الأول والثاني من 2020، تتوزع على 8,1% للنساء و5,4% للرجال، وهذا الفارق "ناجم بصورة خاصة عن خفض ساعات العمل" وفي بعض الدول الأوروبية كان نصف العمال سيخسرون حوالى 17,3% من أجورهم لولا إعانات الأجور، فيما تتراجع هذه النسبة إلى 6,5% بالنسبة لمجمل العمال.
وعن الملف المصري، قال عيش إن الدولة المصري بكافة مؤسساتها بما فيها النقابات العمالة كانت ولا زالت نموذجاً يحتذى به في مواجهة تداعيات "كورونا" .
وقال:"فمن واقع مسؤوليتي المحلية كنائب في مجلس الشيوخ ،وكذلك رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ،ونائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،فقد خضنا كشركاء اجتماعيين مع مؤسسات الدولة المصرية معركة كبيرة من أجل حماية العمال من أثار الوباء المنتشر في كافة انحاء العالم ، فخلال هذه الساعات ،و تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة «كورونا»، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه،جديدة لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر ب 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 5,3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية «الجائحة» وحتى الآن، بما ساهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم،حيث يتم بإنتظام، صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
وأضاف أن الفترة من شهر يوليو 2020 إلى شهر يناير 2021، شهدت زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24٪ بقيمة 114 مليار جنيه، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج «تكافل وكرامة» مع بداية أزمة «كورونا»، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى، لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها «الجائحة».