عبر البريد.. بدء صرف منحة ال500 جنيه للدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة

أعلن مركز معلومات الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بدء صرف الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية للمنحة الاستثنائية التي تقدر ب500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وذلك اليوم الأحد.
وأوضح مركز معلومات "عمال مصر" في بيان اليوم، أن التزام الدولة بهذه المنحة يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل العمال غير المنتظمين في العمل، لافتاً إلى أنه بإمكان العمال المستفيدين من المنحة الحصول عليها عبر مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية، وعددها نحو 4 آلاف مكتب.
وأشار إلى أن هناك عمال يستطيعون صرف المنحة عبر كروت "إيزي باي" التي وزعتها الهيئة على المستفيدين مجانًا، وتتيح لهم سحب المنحة عبر ماكينات الصرف الآلي.
وقال مركز معلومات"عمال مصر"، إن عدد المستفيدين من صندوق العمالة غير المنتظمة أو مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة،تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي شكل لجنة بها وزراء التخطيط والتضامن والقوى العاملة والتموين ومجلس الأجور، جرى تحديد 3 أشهر بمواقع 500 جنيه لكل شهر، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 1.5 مليون عامل، فيما وصلت إلى 1.7 الشهر الجاري بإجمالي ما يقرب من 800 مليون جنيه.
وأشاد عبدالوهاب خضر، مدير مركز المعلومات، بمواصلة الدولة دعمها لهذه الفئة المتضررة من تداعيات "كورونا" رغم التحديات الراهنة، مستشهداً بالبيانات والمعلومات الواردة أمس من وزارة المالية والتي كشفت أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات أزمة "كورونا"، فقد تم بدء تحويل مليار جنيه، لسداد الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر ب 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 5.3 مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية "الجائحة" وحتى الآن، بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم، لافتًا إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.
يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجَّه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتخفيف العبء عن المواطنين، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمي، بهدف بلورة أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات، وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي.