«تشريعية النواب» توافق على تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري مبدئياً

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قانون الحكومة بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وحضور المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة إضافة الى مادة النشر، جاء في نصه:
(المادة الأولى )
إرجاء العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وذلك من حيث المبدأ تمهيدا لمناقشة التعديلات.
ووردت موافقة من مجلس الدولة بالموافقة على مشروع القانون وتمت إحالة القانون إلى اللجنة التشريعية لمناقشة القانون تمهيدا لطرحها على الجلسة العامة لإقراره.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل جاء لإتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الاجراءات.
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية، إن الحكومة سترسل تعديل لأكثر من قانون ومنها تعديل قانون ضريبة الدخل وعدم ربط ضريبة التصرفات العقارية بتوصيل الخدمات.
وطالب فؤاد بتأجيل مناقشة المواد والتعديلات لحين إرسال الحكومة تعديلاتها.
وأكد أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية، تمسك حزب مستقبل وطن بمناقشة التعديلات والمواد التي تقدم بها لمجلس النواب.
وطالب النائب ضياء الدين داود، بتأجيل تطبيق القانون لإجراء تعديل على منظومة الشهر والتوثيق إجمالا خاصة أن هناك قوانين قائمة بالفعل، وطالب بحضور وزارة المالية.
اقرأ أيضا: السادات يدعو إلى عقد جلسات استماع ومناقشات لقانون الأحوال الشخصية