"تشريعية البرلمان" توافق على إرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إرجاء تنفيذ قانون الشهر العقاري، إضافةً إلى التعديلات المقدمة من رئيس الأغلبية بالبرلمان.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإرجاء قانون الشهر العقاري، ومشروعات قوانين مقدمة من النائب ضياء داوود.
وقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة للتأجيل وذلك بإرجاء العمل بقانون الشهر العقاري.
ويتضمن مشروع الحكومة، مادة واحدة ومادة للنشر
المادة الأولى: إرجاء العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت اللجنة قد وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية، وذلك من حيث المبدأ.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل أن التأجيل إتاحة فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الاجراءات.
وأوضحت الحكومة أنه بموجب هذا المشروع يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021 بهدف تقديم حلولًا متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية.