تناقش اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قانون الحكومة بشأن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية العام الحالي، حيث تقدمت الحكومة بمشروع قانون من مادة واحدة، ومادة أخرى إجرائية للنشر. ونصت (المادة الأولى) من مشروع قانون الحكومة الذي حصلت الوطن على نسخة منه: إرجاء العمل بالقانون رقم 181 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حتى 31 من ديسمبر عام 2021. وأوضحت الحكومة أنّه بموجب المشروع، يتم إرجاء العمل بالقانون حتى 31 ديسمبر 2021، بهدف تقديم حلول متكاملة لمنظومة تسجيل الملكية العقارية. ونصت المادة الثانية، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. وكانت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، وافقت على مشروع قانون تقدم به النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية، وذلك من حيث المبدأ. وبيّنت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل، أنّ التأجيل أتاح فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية، بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.