خبيرة بأسواق المال تكشف أداء البورصات العربية بالأسبوع الأخير من فبراير

قالت حنان رمسيس، الخبير بأسواق المال، إنه بين ارتفاع متوالٍ في أسعار النفط الذي أنعش تحركات الأسواق الخليجية وعاد بالنفظ إلي مستويات 65 دولارًا للبرميل وبين المخاوف من شبح توقف النشاط الاقتصادي بسبب عودة الإغلاق بسبب جائحة كورونا وانتظار لتطعيم المواطنين والحد من انتشار الوباء تفاعلت الأسواق العربية في أسبوع بطريقة مختلفة.
واستعراضت حنان رمسيس أداء مؤشرات الأسواق العربية في أسبوع.
أداء الأسواق الإماراتية
تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في خلال تعاملات الأسبوع، ليعزز سوق دبي ارتفاعه بدعم الإمارات دبي الوطني، مقابل تراجع سوق أبوظبي هامشياً.
وتمكنت الأسهم الإماراتية من تحقيق مكاسب سوقية إجمالية في سوقي دبي وأبوظبي بنحو 4.79 مليار درهم، وسط زخم من السيولة التي تتجاوز 2.3 مليار درهم.
وجاء أداء أسواق الأسهم بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 0.28 % عند مستوى 67.23 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام نايمكس بنسبة 0.24% عند سعر 63.37 دولار للبرميل.
أقرأ أيضًا| تراجع أسعار النفط بفعل ارتفاع الدولار وخام برنت يسجل 66.02 دولار
وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.78%، عند مستوى 2527 نقطة.
تراجع سهم إعمار ودبي الإسلامي بنسبة 0.085% و0.21% على التوالي، وفي المقابل ارتفع الإمارات دبي الوطني ودو بنسبة 2.28%، و2.25% على التوالي.
وتصدر إعمار الأسهم من حيث قيمة التداول بنحو 71.21 مليون درهم، يليه سهم غلفًا للاستثمارات بقيمة 57 مليون درهم.
وبلغت قيمة التداول في سوق دبي المالي خلال تعاملات الأسبوع 337.89 مليون درهم، بحجم تداول بلغ 153.21 مليون سهم، عبر 3.2 ألف صفقة.
وخلال تعاملات اليوم ارتفع 21 سهماً وتراجع نحو 7 أسهم واستقر 7 أسهم.
وبلغت القيمة السوقية لسوق دبي بختام تعاملات الأسبوع 346.179 مليار درهم، مقابل 343.229 مليار درهم في ختام جلسات الأسبوع لتربح 2.95 مليار درهم.
وتراجع مؤشر أبوظبي في ختام التعاملات هامشياً بنسبة 0.03% عند مستوى 5627 نقطة، وسط زخم من السيولة المتجاوزة 2 مليار درهم.
وفي سوق أبوظبي، تراجع سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.94%، بينما ارتفع الدار العقارية ومجموعة اتصالات وأدنوك بنسبة 0.83%، و0.1% و1.74% على الترتيب.
وتقدم أبوظبي الأول الأسهم من حيث قيمة التداول بقيمة 545.9 مليون درهم، يليه الدار العقارية بقيمة 386.6 مليون درهم.
وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي 2.007 مليار درهم، فيما بلغ حجم التداول 322.3 مليون سهم.
وسجلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي بختام الأسبوع 793.825 مليار درهم، مقابل قيمة بلغت 791.981 مليار درهم في ختام الجلسة الماضية لتربح 1.8 مليار درهم.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملات المؤشرات خلال جلسات الأسبوع، والشهر علي تراجع جماعي، حيث تراجعت المؤشرات الكويتية في شهر فبراير وسط حالة من الترقب لتطورات الوضع الصحي في البلاد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، وكذلك انتظار التشكيل الحكومي الجديد الذي طال انتظاره.
وهبط مؤشر السوق الأول بنهاية فبراير 2.38% عند مستوى 6157.47 نقطة خاسراً 150.39 نقطة، مقارنة بإقفال يناير الماضي عند مستوى 6307.86 نقطة.
كما تراجع المؤشر الرئيسي في فبراير 1.92% عند مستوى 4650.52 نقطة، مقارنة بإقفال يناير الماضي عند 4741.43 نقطة، بخسائر شهرية بلغت 90.91 نقطة.
وسجل مؤشر "رئيسي 50" انخفاضاً بأقل وتيرة شهرية بين المؤشرات، حيث تراجع 1.18% بإقفاله عند مستوى 4820.75 نقطة خاسراً 57.58 نقطة، مقارنة بإقفال يناير الماضي عند 4878.33 نقطة.
بالمحصلة، تراجع المؤشر العام للبورصة خلال الشهر بنحو 2.26% عند مستوى 5649.16 نقطة، مقارنة بإقفال يناير الماضي عند 5780.03 نقطة، بخسائر شهرية 130.87 نقطة.
شهدت التداولات الشهرية في فبراير انخفاضاً طفيفاً، حيث تراجعت السيولة ببورصة الكويت 1.20% لتصل إلى 834.75 مليون دينار، مقارنة مع 844.91 مليون دينار في يناير الماضي.
بورصة السعودية
عادت الأسهم السعودية للارتفاع لتسجل أعلى مستوى لها منذ يوليو2019 وتغلق عند 9194 نقطة رابحة 79 نقطة بنحو 0.87 في المائة، بينما حقق «إم تي 30» الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أداء أفضل بنحو 1% مرتفعًا 13 نقطة، ومغلقًا عند 1241 نقطة.
وكان أداء السوق قد حقق أداء أفضل أثناء الجلسة قبل أن يتعرض لضغوط بيعية، حيث فقدت نصف المكاسب في نهاية الجلسة، ولم تشهد السوق تحسنًا في السيولة التي تراجعت ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 13.7 مليار ريال.
على الرغم من تحقيق مكاسب ومستويات أعلى إلا أنها جاءت بأداء ضعيف مع فقدان الأرباح وتراجع النشاط، ما يبقي موجة الارتفاع الحالية قصيرة، خاصة أن العوامل الأساسية لا تدعمها.
مع تراجع الأرباح المجمعة للشركات المعلنة البالغة 53 شركة بنحو 24 في المائة إلى 55 مليار ريال تقريبا، واستمرار حالة اليقين المرتفعة تجاه ربحيتها خلال الفترة المقبلة في ظل الجائحة، وما يدعم ارتفاع المؤشر حاليًا استمرار شهية المخاطرة مرتفعة.
وافتتح المؤشر العام عند 9161 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 9263 نقطة رابحًا 1.6 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق عند 9194 نقطة رابحًا 79 نقطة بنحو 0.87 في المائة، وتراجعت السيولة 18 في المائة بنحو ثلاثة مليارات ريال لتصل إلى 13.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 18 في المائة بنحو 96 مليون سهم لتصل إلى 449 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 26 في المائة بنحو 173 ألف صفقة لتصل إلى 486 ألف صفقة.
البورصة المصرية
شهدت البورصة المصرية بعد أسبوع من تباين بالأداء بل والأداء الباهت لتحركات المؤشر الرئيسي والفرعي، بسبب عدم وضوح الرؤية واستمرار إيقاف سهم العربية أصول حتي يوم الأربعاء ، وبسبب الضغط علي السوق بسبب تسوية مراكز الهامش والمديونية.
وعادت المؤشرات للارتفاع مرة أخرى في آخر جلسات الأسبوع لتصل لمناطق مقاومتها الرئيسية التي هبطت منها، ليستطيع السوق تعويض جزء من خسائره لاستكمال رحلة صعود مقيدة بجلسات نهاية الشهر.
وقد بلغت السيولة في أسبوع قرابة 20 مليار جنيه، وأرباحاً تقدر ب 5 مليارات جنيه خلال الأسبوع.
وارتفعت مؤشرات بورصة مصر، في ختام تداولات الخميس آخر جلسات الأسبوع، بدعم مشتريات محلية.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 في ختام تعاملاته مرتفعاً بنسبة 1.6 بالمائة، ليغلق عند 11617 نقطة، أعلى حاجز 11600 نقطة.
وعلى مستوى التجاري الدولي، صاحب أكبر وزن نسبي في السوق، ارتفع بنسبة 1.7% عند مستوى 62.4 جنيه للسهم، بقيمة تداول بلغت 101.17 مليون جنيه.
وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.93 بالمائة، لينهي الجلسات عند 2384 نقطة.
كما صعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد بنسبة 1.14 بالمائة، عند مستوى 3424 نقطة.
وارتفع المؤشر متساوي الأوزان إيجي إكس 50 بنسبة 0.97 بالمائة، ليغلق عند 2379 نقطة.
وارتفع رأس المال السوقي خلال جلسة الخميس بقيمة 7.3 مليار جنيه، ليغلق عند 709.304 مليار جنيه.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافي 56.95 مليون جنيه، فيما اتجه الأجانب والعرب للبيع بصافي 32.89 مليون جنيه و24.05 مليون جنيه على التوالي.
وخلال تداولات الخميس بلغت قيمة التداول على الأسهم المقيدة 1.8 مليار جنيه، من خلال 798.512 مليون سهم، عبر 53.67 ألف صفقة.
وتوقعت حنان رمسيس الخبير بأسواق المال أن المؤشرات ستظل في أدائها العرضي إلى أن تتوافر محفزات تستطيع المؤشرات من خلالها الخروج من القناة السعرية المقيدة بها.