تعيش تونس على وقع حالة من الاحتقان السياسي بسبب محاولة رئيس الوزراء هشام المشيشي لتمرير التعديل الوزاري الذي أجراه في 16 يناير الماضي في ظل رفض رئيس الجمهورية له. وترجع الأزمة عندما غير رئيس الوزراء هشام المشيشي عدد من وزراء حكومته، ليرفض بعدها الرئيس قيس سعيد التغيير الوزاري ووصفه بغير الدستوري، وبعد ذلك مرر المشيشي التعديل الوزاري عبر البرلمان برئاسة زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، ليرفض رئيس الجمهورية مجددا تحديد جلسة حلف اليمين للوزراء الجدد. رسائل تهديد ومؤخرا أعلن اتحاد الشغل التونسي ورود رسائل تهديد لزعيمه نور الدين الطبوبي بالقتل بسبب الدور البارز الذي يلعبه الاتحاد في مواجهة نفوذ حركة النهضة في تونس. وبحسب وسائل إعلام تونسية فإن الطبوبي وصلته رسائل تحتوي على شتائم وعلى تهديد صريح بالقتل بسبب قيادة الاتحاد إلى إضرارب 7 آلاف موظف في الخطوط الجوية التونسية عقب الحجز التحفظي على الحسابات البنكية للخطوط الجوية التونسية. ويعود سبب الحجز على أرصدة الشركة بسبب شكوى رفعتها ضدها الشركة التركية «تاف تونس» المستغلة لمطار النفيضة، تلك الشكوى التي أظهرت نفوذ حركة النهضة المنحازة إلى تركيا. ثورة التنوير ضد عنف الإخوان وعلى جانب آخر لازالت بعض الأحزاب التونسية تسعى إلى الوقوف أمام دعوات حركة النهضة لأعضائها بالنزول إلى الشارع عبر وقفات أطلقها الحزب الدستوري الحر منذ فترة وأطلق عليها اسم ثورة التنوير، والتي كان آخرها ما تم تنظيمه بمدينة سوسة. وقالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إنها ترفض المشاركة في أي حوار يجمعها بشخصيات تنتمي إلى جماعة الإخوان وأكدت تمسكها بطلب سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي. https://www.youtube.com/embed/LmncFCmeCic" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen بينما سارعت حركة النهضة الإخوانية بدعوة أنصارها للنزول إلى الشارع من أجل الضغط على الرئيس التونسي قيس سعيد لتمرير التعديل الوزاري. وقال عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي أن حزبه سينظم مسيرة يوم 27 فبراير، مشيرا إلى أن التظاهر من الآليات التي تدافع بها الأحزاب عن وجهة نظرها.
