محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي ل65 قرية ببنها وقليوب

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، المخطط التفصيلي لعدد 65 قرية بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبين القناطر وقليوب.
وجاء ذلك بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندسة منال زين العابدين مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
اقرأ أيضا| تحسن ملحوظ في حالة الطقس على مدن وقرى محافظة القليوبية
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعتماد المخطط التفصيلي لجميع قرى مركز بنها عدا قرية كفر الجزار وجاري مراجعته من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وفي مدينة القناطر الخيرية تم إعتماد قرى سندبيس وأجهور الصغرى والبرادعة وخلوتها وأبو الغيط وباسوس والمنيرة والعامرية وشبرا شهاب وكفر الشرفا الغربي وسندبيس وقرنفيل وشلقان والأخميين والخرقانية وكفر الحارث وكفر سليم، وفي مدينة شبين القناطر.
وتم اعتماد قرى الشوبك وطحانوب والكوم الأحمر وكفر طحا ومنشأة الكرام وعرب الصوالحة ونزلة عرب جهينة ونوى والزهويين ونوب طحا والأحراز وكفر سليمان الور وتل بني تميم وكفر شبين والحصافة وكفر الدير ومنية شبين وطحورية وكفر الشيخة سالمة والحسانية والقلزم وكفر الشرفا القبلي وكفر الصهبي وكفر سعد بحيري وكفر طحورية والمريج وكفر الشوبك وكفر سندوة والجعافرة وعرب الشعارة وكوم السمن والسلمانية والقشيش والحزانية والعطارة وغريري، وفي مدينة قليوب تم إعتماد المخطط التفصيلي لقرى بلقس وسنديون وطنان وقلما وزاوية النجار وكفر أبو جمعة والسد.
وأكد محافظ القليوبية، أن المخططات التفصيلية التي اعتمد تعديلها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر التعديلات بالجريدة الرسمية وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقرى .
وأشار المحافظ، إلى أن المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية، مضيفا أن تلك التعديلات تمت من خلال الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية السابق صدورها، ليتوافق المخطط المعدل مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية و أحكام القانون 119لسنة 2008.
وأضاف المحافظ أن إنهاء تلك المخططات تأتي في إطار الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية جديدة، بالإضافة إلى توطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة من خلال المشروعات التنموية المقترح تنفيذها مشيرا إلى أنه تم مراعاة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة لكي ينعموا بحياة كريمة ومنسقة خالية من التكدسات والعشوائيات، وفي إطار رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.